من طرف 
تسبيقات مالية للفلاحين وأراض بالدينار الرمزي للاستثمار
تخفيض فوائد قروض "لونساج" والأستجابة لمطالب الطلبة
وافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سترفع بصفة رسمية فور نشره في الجريدة الرسمية، فيما تسمح التتمة التي أدخلت على القانون المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على النظام العام مشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب في انتظار صدور قرار مشترك يحدد كيفيات التحرك في هذا الهامش.
* وحسب البيان الصادر عن المجلس فقد تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع أوامر ومشروع مرسوم رئاسي يتعلق برفع حالة الطوارئ، وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر في الـ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، كما وافق المجلس على مشروع أمر يعدل القانون المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
* وأشار بيان المجلس الى أن "هذه التتمية تدخل في النص إجراءات تسمح باللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب"، ووافق أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب.
* وجاء في البيان أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مضيفا انه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
* ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي، المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ.
* وأكد البيان أن النصين لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
* أما المشروع الثالث فيتعلق بأمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية، إذ يُتـمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التحقيق.
* و?يخص هذا الإجراء، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية، علما أن المتهم يتمتع، بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في زيارته، وحُدِّدت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجدّدها مرتين لا أكثر.
* توزيع المساكن الجاهزة ودعم السكن الترقوي والريفي
* 500 ألف مسكن بالتقسيط للشباب
* أكد مجلس الوزراء في مجال السكن وتحسيـن العروض السكنية لفائدة المواطنين، على ضرورة التعجيل بتوزيع جميع السكنات الجاهزة، موازاة مع التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد، لا سيما في كبريات المدن مع رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل أغلب إعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الإقتضاء، ابتداء من هذه السنة والتعجيل بإطلاق 400 ألف مسكن ريفي يضاف إلى 200 ألف مسكن ريفي قيد البناء وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700 ألف وحدة، الى جانب تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر إلى جانب المرقين لإنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية.
* زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية، صندوقا لضمان القروض البنكية الـمقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الخاصة، إلى جانب تحسين استفادة الشباب من السكن بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيـما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري.
* وسيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 500 ألف مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط، وتحسيـن قدرات الإنجاز في مجال السكن، مع تخفيف الإجراءات المتصلة ببناء السكنات، لا سيما من خلال الترخيص للقطاع باللجوء، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز وفي حالة الاقتضاء باللجوء إلى وسائل الإنجاز الأجنبية.
* بوتفليقة يستجيب لطلبة الجامعة ويُلغي كل الإجراءات الجديدة
* ولإطفاء نيران واحتجاجات الطلبة التي جعلت الجامعة على فوهة بركان وبعد أن استمع الرئيس بوتفليقة إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام لسانس ماستر دكتوراه LMD بالجامعة. وقد تقرر تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي، مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية وتسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام (ليسانس ماستر دكتوراه) كأولوية، كما أصدر الرئيس توصية تقضي بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010 .
* وضمن هذا السياق أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، مع مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي.
* بوتفليقة يطلق سلسة اجراءات حاسمة لفائدة الشغل والاستثمار
* قروض بلا فائدة للأطباء والمهندسين والمحامين وتخفيض فوائد قروض "لونساج"
* * تسبيقات مالية للفلاحين وأراض بالدينار الرمزي للاستثمار
* أقر الرئيس بوتفليقة حزمة من الإجراءات المتعلقة بتفعيل الاستثمار وتحسين نجاعة الآليات العمومية المتعلقة بالإعداد للإدماج المهني بمناصب الشغل المؤقتة، وكذا دعم الاستثمار في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الصندوق الوطني للبطالة، إلى جانب تيسير إنشاء المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة.
* سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في إطار لونساج والصندوق الوطني للبطالة من تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار من 5 بالمائة إلى1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار وتخفيض من 10 بالمائة إلى2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار مع توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية، ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية، كما سيتم تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات.
* كما ستوفر الدولة قرضا إضافيا بلا فوائد بقيمة 500 ألف دينار لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني؛ ومنح قرض إضافي دون فوائد بقيمة 100 مليون، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لإثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية.
* كما تم تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛ وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.
* أما في الجانب المتعلق بالقرض المصغر فتقرر رفع قيـمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 3 ملايين إلى 10 ملايين، بالنسبة للنساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسيـن المدخول.
* أراض بالدينار الرمزي للإستثمار بالجنوب
* أما بالنسبة للمستثمرين، فقد تقرر الإستفادة من القطع الأرضية بحق الإمتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة؛ الى جانب تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 بالمائة، أثناء فترة إنجاز الاستثمار 3 سنوات كحد أقصى، و50 بالمائة، في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار 3 سنوات كأقصى حد، أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى50 بالمائة من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة الى جانب رصد مخصص ميزاني بقيمة أقصاها 15 مليار دينار سنويا خلال 2011 و2012 لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل وتطوير مناطق النشاط، ورصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد، يوفرها الصندوق الوطني للاستثمار، لإنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء الوطن.
* أما في الشطر المتعلق بتـحسيـن تـمويل الاستثمار، فقد تم إتخاذ 5 قرارات يتقدمها قيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دج قابل للتـجديد تـحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تـمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة.
* وضمن سياق تشجيع النشاط الفلاحي تقرر رفع مساحة الـمستثمرة الفلاحية بـ 5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، ومنح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.
* كما سيتـم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية كالملبنات ومصانع تصبير الطماطم، حيث سيستفيد مربو الـمواشي والفلاحين العاملين من تسبيقات مالية مع استحداث جهاز لضمان القروض البنكية الـموجهة للفلاحين.
* محاولة انتحار جماعي ببوسماعيل بسبب السكن
* ب.بوجمعة
* أقدم، أمس، حوالي 13 شابا على محاولة الانتحار الجماعي بمقر بلدية بوسماعيل في ولاية تيبازة، احتجاجا على أزمة السكن التي يعيشونها، ولولا التدخل السريع للحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطني لوقعت كارثة، حيث كان لضباط الشرطة وأعوان الحماية المدنية دورا في إقناعهم بالعدول عن حرق أنفسهم والتفاوض مع السلطات المحلية.
* كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا حينما اقتحمت مجموعة من الشباب المقيم في غالبيته بحي المذبحة بهو مكتب رئيس البلدية، أفرغوا كميات من البنزين على أجسامهم وهددوا بإضرام النار في عين المكان، إذا لم تستجب السلطات المحلية لمطلبهم المتمثل في السكن لكون غالبيتهم من أرباب الأسر، وأصروا على الاستجابة الفورية دون نقاش، الأمر الذي أحدث حالة من الرعب وسط العمال والمواطنين، حسب ما صرحوا به للشروق فإنهم ضحايا إقصاء متعمد من طرف الجهات المسؤلة على توزيع الحصص السكنية الماضية، والتي استفاد منها حسبهم أشخاص أقل ضررا منهم، ولايزالون يتجرعون مرارة الإقامة في غرفة واحدة، مع أفراد عائلاتهم كما هو الحال للسيد جلول حازم الذي يقيم في بناء قصديري رغم أنه أب لستة أطفال وقدم طلبات سكن لم تؤخذ بعين الاعتبار.
