من طرف 
أكد مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول قارة بوحدبة عبد القادر على هامش حفل التخرج دفعة "12 . ن" من أعوان الشرطة إناث، أن هذه الدفعة تعتبر الأخيرة ضمن عونات الشرطة المتخرجات في إطار القانون الأساسي القديم، حيث سيتم رفع المستوى إلى الثالثة ثانوي ومدة التكوين إلى سنتين وبطريقة التدرج في مختلف الرتب.
وأضاف مدير التعليم والمدارس أن القانون الأساسي الجديد يشترط رفع مستوى ومدة التكوين بالنسبة للدفعة الجديدة من أولى ثانوي إلى ثالثة ثانوي ومن 9 أشهر إلى سنتين، على أن يكون التكوين في جميع التخصصات التي تسمح لعونات الشرطة المتخرجات بالالتحاق مباشرة بمجال تخصصهن دون المرور عبر مراحل، مثلما كان سابقا، مؤكدا أنه سيتم مستقبلا التعامل بطريقة التدرج بالنسبة لكل الرتب بغض النظر عن المستوى الدراسي للملتحقين والملتحقات بسلك الأمن الوطني.
وبشأن عدد الشرطيات اللائي تخرجن هذه السنة قال العميد أول قارة أنه بلغ 1000 عون شرطة ضمن تخرج دفعتين "2010 / 2011" فيما ستتخرج 150 مفتشة شرطة في شهر ماي المقبل من بينهن 49 مختصة في قياس الشخصية، تلقين تكوينا نظريا وتطبيقيا، في مواد قانونية وكذا التقنيات الدقيقة للتعرف على شخصية المجرمين حيث تكمن مهمتهن في معاينة مسرح الجريمة.
أما تعداد العنصر النسوي بقطاع الأمن الوطني فقد أكد مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني انه يقدر بـ 14 ألف امرأة من مختلف الرتب من بينهن 7300 عون شرطة و369 حافظ لأمن عمومي و1000 مفتشة شرطة و129 محافظ شرطة و22 عميد شرطة، الى جانب 5 عميد أول للشرطة، مشيرا في ذات السياق الى دور المرأة الشرطية التي تثبت في كل مرة بفضل ميزتها الكبيرة أنها تساوي زملائها بشجاعتها وتحدياتها جنبا إلى جنب مع رجل الشرطة.
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم وجود عونات النظام الأمن العمومي محجبات من ضمن الدفعة المتخرجة قال مدير التعليم والمدارس عميد أول قارة بوحدبة عبد القادر أن قوانين الزي الرسمي لبدلة الشرطة تمنع ارتداء الخمار، مكتفيا بالقول إن الشرطيات المرتديات للبدلة الرسمية مع تغطية رؤوسهن بالخمار يعتبر خرقا للقوانين.
أما في الشق المتعلق برفع حالة الطوارئ، قال ذات المتحدث إن رفع حالة الطوارئ لا تعني أننا لا نتدخل في كل الحالات، بل بالعكس سوف يتم ذلك كلما تطلب الأمر لضمان حفظ الأمن العام وحياة الأشخاص وممتلكاتهم.
