من طرف 
نصف المبلغ إعانة ونصفه الآخر قرض بلا فوائد عبر كل الولايات
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فتح فروع تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية عبر كافة ولايات الوطن الـ48، لإنعاش هذا الصندوق وتمكينه من توفير خدمة لكافة الجزائريين المؤمنين إجتماعيا على نفس القدر من المساواة، في الحصول على السكنات التابعة لهذا الصندوق، أو الإستفادة من المساعدة المالية المقدرة بـ 25 مليون أو قرض بقيمة 50 مليون نصفها فقط واجب التسديد، والنصف الآخر معفى المستفيد من إرجاعه.
وضمن هذا السياق راسل وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الأسبوع الماضي، أمر بفتح فروع ولائية وجهوية بولايات الجمهورية الـ48 ، وذلك في خطوة نحو تعميم برنامج السكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، على اعتبار أن هذه الصيغة من السكنات موجهة لكل الأجراء دون استثناء، رغم الضبابية التي طالما طبعت كيفيات الاستفادة من البرنامج السكني لهذا الصندوق أو من الإعانات المالية أو مساعدات الحصول على سكن، رغم أن خدمات هذا الصندوق موجهة لأزيد من 3 ملايين جزائري، منهم المليون و600 ألف التابعين لقطاع الوظيف العمومي، والباقي التابعين للقطاعات الاقتصادية والمصنفين في خانة "أجير".
وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة العمل، أن الهدف الأساسي من مراجعة سياسة انتشار الصندوق وإقامة فروع له بولايات الجمهورية يرمي أساسا إلى التقرب من الأجراء ووصل العلاقة بينهم وبين الصندوق بمختلف مناطق الوطن، على خلفية الأوامر الجديدة التي وصلت الصندوق والقاضية بتعميم برنامج السكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وتوسيع الاستفادة من المساعدة المالية والمقدرة في الوقت الراهن بـ 25 مليون، وهي مساعدة تمنح لكل أجير طلبها قصد تسديد ثمن شقة وفق أحد الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي، وخاصة صيغة السكن التساهمي التي حولت تسميتها وأصبح يطلق عليها السكن الترقوي المدعم.
وحسب مصادرنا فإن الصندوق ملزم بتوفير الإعانة المالية التي يجهل غالبية الأجراء أحقيتهم في الحصول عليها في دفع أقساطهم السكنية، خاصة وأنها إعانة وليست قرضا أي غير قابلة للإرجاع، إلا في حال بلغت الإعانة 50 مليونا، فسيكون نصفها واجب السداد، كما سيصبح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ملزما بإطلاق برامج سكنية بكل الولايات، على خلفية أن الصندوق يتوفر على الأموال والمساهمات التي تجعله قادرا على إطلاق برامج سكنية، وفتح فروع له بكل الولايات على نقيض الانتشار المحدود لها في الوقت الراهن والذي جعلها تحصي 12 مديرية جهوية فقط.
الحضور المحتشم لصندوق الخدمات الاجتماعية أثر على برنامج السكن الخاص، وعطل توزيع العشرات من البرامج المنتهية، ويراهن الصندوق على فرعه الجديدة لتمكين الأجراء من الإستفادة من برنامج الصندوق والمساهمة في تخفيف الضغط على صيغ السكن خصوصا السكن الاجتماعي التساهمي، وحسب مصادرنا فإن تعليمة وزير العمل أمرت بتوزيع كل السكنات الجاهزة في حال توفر شروط الاستفادة من هذا النوع من السكنات"، في حين أكدت مصادرنا أنه تم توزيع أزيد من 20 ألف مساعدة مالية للحصول على السكن ضمن خلال الثلاثي الأول من السنة .
