أغلق عشرات المواطنين المودعين ملفات لدى وكالة "عدل"، أمس، الطريق السريع على مستوى حي سعيد حمدين بالعاصمة، في إطار فعالياتهم الاحتجاجية، المطالِبة بتمكينهم من السكنات التي أودعوا ملفات الحصول عليها قبل سنوات. وسجّلت احتكاكات محدودة بين المحتجين والشرطة، فضلا عن حالات إغماء وسط المحتجين.
تجمع عشرات المواطنين أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بسعيد حمدين، في إطار اعتصاما تهم التي أصبحت دورية كل يومي إثنين وخميس. ونزل المحتجون إلى الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، وقاموا بغلقه في وجه حركة المرور، وتكرّرت عمليات غلق الطريق، نهار أمس، أربع مرات، وفي كل مرة كانت الشرطة ـ التي تواجدت بكثافة بالموقع ـ تتدخل لإجلاء المحتجين عن الطريق، ما أدى إلى وقوع احتكاكات محدودة بين الجانبين، من دون تسجيل اعتقالات.
وأغلق المحتجون الطريق بأجسادهم، من دون استخدام الحجارة أو أية مواد، وتمدد كثير منهم وسطها، وهتفوا "عشر سنين بركات".
كما سُجلت حالتا إغماء على الأقل وسط المحتجين، عند قيام الشرطة بإنزال أشخاص اعتلوا بوابة الوكالة، تعبيرا عن "الغضب" الذي مرده، حسب المواطنين، عدم حصولهم على مساكن من الوكالة، رغم إيداعهم ملفات كاملة قبل سنوات، ويعود إيداع الملفات في معظم الحالات إلى مطلع العشرية الحالية، حيث أودع أول ملف بتاريخ 18 أوت 2001، وأشار من تحدثت إليهم "الشروق" من محتجين، إلى وجود تجاوزات كثيرة في توزيع الاستفادات من سكنات الوكالة، وأن كثيرا منها ذهبت لغير مستحقيها.
وتنقّل الوالي المنتدب لبئر مراد رايس إلى مقر الوكالة، باعتبارها تقع ضمن إقليم دائرته الإدارية، أين التقى مسئولين من "عدل" وممثلين عن المحتجين، الذين تلقوا وعودا بوضع آليات لحل المشكلة، مقابل مطالبة المحتجين بـ "قرار سياسي" لحل مشكلتهم.
ولم تتمكن "الشروق" من مقابلة أي من مسئولي الوكالة، أو الاتصال بهم، لمعرفة موقفهم بخصوص الموضوع، وهذا رغم المحاولات المتعددة.