من طرف 
كشف السيد نور الدين وزير السكن والعمران بمناسبة زيارته لولاية أدرار، بأن السياسة الجديدة لقطاعه ترتكز أساسا على دعم السكن الترقوي المدعم الذي جاء ليمزج بين السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار.
أوضح نور الدين موسى في تصريح خص به جريدة ''الخبر'' أن الحكومة استحدثت سياسة جديدة للاستفادة من السكن، تتمثل في السكن الترقوي المدعم الذي جاء لتعويض الآليات السابقة مثل السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار التي تم الاستغناء عنها. ويتوقع وزير السكن أن يساهم المرسوم الجديد الخاص بآليات السكن الترقوي المدعم في التقليل من أزمة السكن. وقال أن السكن الاجتماعي سيخصص للفئة المستضعفة والتي لا يتعدى مدخول المواطن بها 24 ألف دينار.
ومن المزايا التي جاءت بها الحكومة لفائدة الشباب، تخصيص حوالي 50 ألف سكن وهي صيغة تشبه إلى حد كبير صيغة السكن الترقوي وسيشمل فئات الشباب وخاصة البطالين.
ومن جانب آخر، كشف الوزير أنه تم تشكيل لجنة عمل تضم خبراء من وزارة المالية ووزارة السكن لتحديد الصيغة النهائية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين من فئة الشباب.
وذكر نفس المتحدث لـ''الخبر'' أن ولاية أدرار استفادت من 3500 وحدة سكنية تقرر إنجازها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة المواطنين في 28 بلدية، كما تم تخصيص 04 ألاف إعانة لترميم السكنات المهددة بالانهيار قدرت قيمتها المالية بـ 70 مليون سنتيم.
وعن الوضعية الشاملة للبرامج السكنية في ولاية أدرار، كشف المتحدث عن جود أكثر من 30 ألف سكن طوبي هش مهدد بالانهيار، وفي هذا الإطار خصص الوزير8500 سكن ريفي وهي أكبر حصة على المستوى الوطني.
نقطة أخرى فصل فيها الوزير والتي أسالت الكثير من الحبر والمتعلقة بالمواطنين الذين استفادوا من إعانة 50 ألف دينار خلال النكبة التي ضربت الولاية سنة 2004، حيث حرمت هذه الإعانة العديد من المواطنين من الاستفادة من البرامج السكنية. وفي الأخير جدد الوزير تأكيده على أن عملية التنازل عن السكنات الوظيفة مستبعدة حاليا. مؤكدا أن من مزايا البرنامج الجديد أن العرض سيشمل فئات كانت غير معنية بالاستفادة، وهي الفئات التي تشغل السكنات الوظيفية مثل الموظفين، حيث تقرّر تحديد معيار ينظم عملية دمج هذه الفئة ضمن السكنات الاجتماعية.
