من طرف 
حديث عن استقالة جماعية للأميار احتجاجا على سحب صلاحياتهم
ترجيح كفة النساء على الرجال في حال تساوي الأصوات
أقدم المشرع في صياغته لمشروع قانون البلديةعلى مجزرة في حق صلاحيات رؤساء البلديات، حيث حدد مشروع القانون صلاحيات رئيس البلدية في صرف ومعالجة المياه المستعلمة. فيما وسع من صلاحيات الإدارة وبسط نفوذها، حيث من المتوقع أن تشهد قبة الغرفة النيابية الأولى بدءا من يوم غد، أولى جولات المواجهة بين الكتل البرلمانية المؤيدة لمشروع الحكومة، وبقية التكتلات الرافضة للمشروع.
على غير عادة ممثلي الشعب على المستوى المحلي ، يحضر رؤساء عديد البلديات، بتحضير أرضية يتبلور محتواها حول تحقيق غاية واحدة تتمحور أساسا بحول مطالبة زملائهم بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة رفض مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية، لأنه بنظر الكثير من المنتخبين المحليين يعد إهانة لا مثيل لها في تاريخ التشريع الجزائري، ومساسا خطيرا بنواة دولة، لا يمكن تجاوز دور المنتخبين المحليين فيها بالسهولة التي يراها البعض، بحسب بعض رؤساء البلديات ممن تواصلته معهم - الشروق - مؤكدين على نفس المنوال أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقائق الميدانية المشكلة لنسيج المجتمع الجزائري ، التي تفرض بحسب نفس المصادر على نواب الشعب إعادة النظر ومراجعة مضمون المواد الـ225 الواردة في مشروع حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى .
وأبرز البنود المثيرة للجدل بين الأوساط السياسية والحزبية، ما ورد في المادة 128 من المشروع حول بعض مهام - المير - الجديدة ومنها قيامه بتوزيع المياه الصالحة للشرب وصرف معالجة المياه المستعلمة إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، كالناموس، والصراصير ..وصيانة الطرقات البلدية علاوة على صيانة الإشارات المرورية للطرقات، أما دور الرئيس في الحياة اليومية للمواطن فقد لخصتها المادة 129 من المشروع بتهيئة المساحات الخضراء، فيما حددت المادة 38 الجانب المادي للمنتخب المحلي بعلاوات مالية خاصة بانعقاد دورات المجلس البلدي .
وذهبت الحكومة في مشروع تعديل قانون البلدية إلى تقليص صلاحيات -الاميار- بنص المادة 60 التي أشارت إلى أن مداولة المجلس الشعبي البلدي لن تكون قابلة للتنفيذ قبل مصادقة الوالي، سيما تلك المتعلقة بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، بالإضافة للمادة 69 من ذات المشروع والتي تعتبر برأي بعض المنتخبين فضاء ملغما، فيما شكلت المادة 46 منعرجا خطيرا بالنسبة للمنتخبين المحليين، حيث شددت على أحكام الإدارة ممثلة في الوالي، في توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية، خصوصا وأن الكثير من المنتخبين توبعوا على أساس شكوى من مجهول الأمر الذي اعتبره المنتخبون تخليا من الدولة عنهم .
* واعتبر بعض رؤساء البلديات ممن تواصلت معهم -الشروق- أن مضمون المشروع يمثل إهانة لا مثيل لها ويعتبر خطر حقيقي على مكونات الجماعة المحلية في الجزائر، مؤكدين في ذات السياق رفضهم القاطع للمشروع جملة وتفصيلا، كما حملوا الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه مسؤولية عواقب المصادقة على مشروع وصفوه بـ - القنبلة- مؤكدين في ذات الإطار تمسكهم بإلغاء مشروع الوزير دحو ولد قابلية، وفي حال تعنت الحكومة والبرلمان، أجمع محدثونا على أن خيار رمي المنشقة لا مفر منه.
