من طرف 
أمهلت النقابة الوطنية لشبه الطبي مصالح وزارة الصحة حتى 11 أفريل المقبل لتطبيق جميع الوعود التي أعلن عنها الوزير ولد عباس بدءا بإعادة النقابيين المفصولين إلى مناصب عملهم ونشر القانون الأساسي لشبه الطبيين في الجريدة الرسمية وإتمام ضبط القانون التعويضي ورفع أجور شبه الطبيين بـ150 بالمائة.
أكد أمس، لوناس غاشي، رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي أن عدم التزام الوصاية بوعودها التي بمقتضاها أوقفت النقابة الإضراب المفتوح الذي شلّ المستشفيات لثلاثة أسابيع كاملة مطلع السنة الجارية سيؤدي للعودة إلى الإضراب المفتوح ابتداء من الـ11 أفريل المقبل في حال عدم تحرك وزارة الصحة إيجابيا خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزير الصحة أكد لممثلي شبه الطبيين في الاجتماع الأخير نهاية شهر فيفري توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى على القانون الأساسي لشبه الطبيين على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وذكر المتحدث أنه لحد الساعة لم يتم إعادة النقابيين المفصولين إلى مناصبهم رغم وعود القائمين على الوزارة بإعادة إدماجهم جميعا دون استثناء، معتبرا عدم رد الوصاية على مقترحات النقابة، فيما يخص رفع أجور موظفي القطاع بـ150 بالمائة مما عليه الآن وعدم إكمال ضبط القانون التعويضي بمحاولة الوصاية لربح الوقت، مشددا على أن النقابة ستودع إشعارا بالإضراب على مستوى مصالح الوزارة بشكل رسمي وكتابي يوم الثالث من الشهر الداخل في حال عدم تسجيل أي رد فعل إيجابي من قبل الوصاية قبل شلّ المستشفيات في إضراب مفتوح وأكثر قوة من سابقيه ابتداء من 11 أفريل المقبل.
وأسفر الإضراب المفتوح لشبه الطبيين عن تنصيب وزارة الصحة للجنة وزارية مشتركة لضبط القانون التعويضي ودراسة ملف رفع أجور موظفي القطاع وتسوية وضعية شبه الطبيين المفصولين مع تحديد آجال نهاية الشهر الجاري كآخر أجل لغلق الملف.
