عملية التوظيف تنتهي يوم 30 جوان المقبل
التوظيف المباشر يخص المتعاقدين في حالة نشاط بتاريخ 28 مارس 2011
أعلنت وزارة التربية، في تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات الأساتذة المتعاقدين في غير الاختصاص.
حددت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13 أفريل الجاري حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من التوظيف المباشر في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011، ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر .2009
وأبرزت التعليمة الجديدة كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف .12 أما أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13، كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2011 والذي يتناسب مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.
وفي هذا السياق، أبرزت التعليمة أمثلة عن الحالات المذكورة، فأستاذ التعليم الابتدائي متعاقد وحاصل على شهادة الليسانس في التربية البدنية مثلا يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط متربص تخصص تربية بدنية، وفيما يتعلق بأستاذ المدرسة الابتدائية متعاقد وحاصل على شهادة مهندس دولة في الكهرباء يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في التخصص. أما أستاذ التعليم المتوسط متعاقد حاصل على شهادة ليسانس في الفلسفة يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في مادة الفلسفة.
وفيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون منصب أستاذ ثانوي فإنه يتم توظيف الحاصلين على شهادة ليسانس كأساتذة التعليم الثانوي بصفة متربصين ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص دون إخضاعهم للتكوين، وحددت التعليمة تاريخ تعيين الأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المذكورة بصفة متربصين ابتداء من 28 مارس .2011
كما أكدت التعليمة أن تكوين ملف التوظيف يتضمن طلبا كتابيا للمعني وشهادة إدارية ممضاة من طرف مسؤول المؤسسة التعليمية تثبت وجود الأستاذ المتعاقد المعني في حالة نشاط عند تاريخ 28 مارس 2011، ومحضر تنصيب المعني بصفته أستاذا متعاقدا ونسخة من مقرر تعيين المعني بصفته أستاذا متعاقدا، وتضاف هذه الوثائق إلى الوثائق الإدارية التي يتكون منها الملف الإداري للترشح إلى وظيفة عمومية، حيث يعتبر مسؤول المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ المتعاقد الجهة الوحيدة المخولة تقديم ملفات التوظيف بمراسلة رسمية توجه إلى مدير التربية للولاية، وحددت التعليمة الوزارية الجديدة آجال انتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بتاريخ 30 جوان القادم.
التوظيف المباشر يخص المتعاقدين في حالة نشاط بتاريخ 28 مارس 2011
أعلنت وزارة التربية، في تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات الأساتذة المتعاقدين في غير الاختصاص.
حددت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13 أفريل الجاري حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من التوظيف المباشر في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011، ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر .2009
وأبرزت التعليمة الجديدة كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف .12 أما أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13، كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2011 والذي يتناسب مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.
وفي هذا السياق، أبرزت التعليمة أمثلة عن الحالات المذكورة، فأستاذ التعليم الابتدائي متعاقد وحاصل على شهادة الليسانس في التربية البدنية مثلا يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط متربص تخصص تربية بدنية، وفيما يتعلق بأستاذ المدرسة الابتدائية متعاقد وحاصل على شهادة مهندس دولة في الكهرباء يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في التخصص. أما أستاذ التعليم المتوسط متعاقد حاصل على شهادة ليسانس في الفلسفة يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في مادة الفلسفة.
وفيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون منصب أستاذ ثانوي فإنه يتم توظيف الحاصلين على شهادة ليسانس كأساتذة التعليم الثانوي بصفة متربصين ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص دون إخضاعهم للتكوين، وحددت التعليمة تاريخ تعيين الأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المذكورة بصفة متربصين ابتداء من 28 مارس .2011
كما أكدت التعليمة أن تكوين ملف التوظيف يتضمن طلبا كتابيا للمعني وشهادة إدارية ممضاة من طرف مسؤول المؤسسة التعليمية تثبت وجود الأستاذ المتعاقد المعني في حالة نشاط عند تاريخ 28 مارس 2011، ومحضر تنصيب المعني بصفته أستاذا متعاقدا ونسخة من مقرر تعيين المعني بصفته أستاذا متعاقدا، وتضاف هذه الوثائق إلى الوثائق الإدارية التي يتكون منها الملف الإداري للترشح إلى وظيفة عمومية، حيث يعتبر مسؤول المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ المتعاقد الجهة الوحيدة المخولة تقديم ملفات التوظيف بمراسلة رسمية توجه إلى مدير التربية للولاية، وحددت التعليمة الوزارية الجديدة آجال انتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بتاريخ 30 جوان القادم.