من طرف التزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بإيجاد
حل يعيد النظر في المرسوم الرئاسي رقم 10-315، الذي صنف شهادة مهندس دولة
في نفس مرتبة ماستر، في أجل أقصاه 10 أيام، في الوقت الذي كشف عن وضع قانون
خاص بالمدارس التحضيرية، وإعادة فتح مسابقات الماجستير للنظام الكلاسيكي،
بداية من الموسم الجامعي المقبل.
حسب ما ذكره الأمناء العامون للتنظيمات الطلابية لـ''الخبر''،
بعد اللقاء الذي جمعهم بالوزير، أول أمس، فإن هذا الأخير التزم بالرد على
تعديل المرسوم المذكور بإيجاد حل يعيد النظر في المرسوم الرئاسي، يمكن من
خلاله تثمين شهادة مهندس الدولة المحصل عليها سواء في المدارس العليا أو
الجامعات وكذا شهادة الماجستير.
في المقابل، خرج اللقاء بتراجع الوزير
عن القرار الذي كان قد أصدر بداية الموسم الجامعي الحالي، والخاص بتوقيف
مسابقات الماجستير للنظام الكلاسيكي، حيث أعلن عن إعادة فتح المسابقة
للنظام المشار له ابتداءا من السنة المقبلة لكل الطلبة؛ سواء حاملي شهادة
مهندس دولة أو ليسانس نظام قديم، مع الإبقاء على إمكانية مزاولة دراستهم في
النظام الجديد ماستر - دكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بعد الاحتجاجات الواسعة
التي صاحبت القرار بداية الموسم الجاري، والتي لا تزال محل انتقاد ليومنا
هذا، بعد حرمان الآلاف من الطلبة من دخول المسابقات.
كما وعد الوزير، في ذات السياق، بحل مشكلة بعض الشهادات غير المعروفة والمرفوضة في سلك
التوظيف من قبل مديرية الوظيف العمومي، كعلوم البحر مثلا، بتقديم طلب
للحكومة يضم مقترحات لإمكانية توظيف أصحاب هذه الشهادات في عدد من
التخصصات، حتى يتم الترخيص لهم لدخول المسابقات.
من جهة أخرى، أقرحراوبية بإعادة النظر في هذه الأخيرة بوضع قانون خاص بها، سيراعي كل
الانشغالات بما فيها الحجم الساعي، لغة التدريس، وهذا بتثمين القوانين غير
المكتملة التي تسير وفقها حاليا.
من جهتها، تلقت التنظيمات الطلابيةقرار الوزير بارتياح، مطالبة بالالتزام، حيث طالب الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، تمامري سيد أحمد، بالتزام الوزير بما تعهدبهوتنفيذه في القريب العاجل لتفادي تجدد الاحتجاجات، في الوقت الذي ذكر
الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، أن
الوزارة تداركت الوضع قبل انفلاته واستغلاله، ومن ثمة زج الطلبة في قضايا
أخرى تهدد استقرار البلاد، كما دعا الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر،
مصطفى نواسة، الطلبة إلى ضبط النفس مع البقاء مجندين لمتابعة تجسيد
الالتزامات.
وقد وجه وزير التعليم العالي، خلال الندوة التي جمعته
برؤساء الجامعات والمدارس العليا، أمس، خطابا شديد اللهجة، طالبهم فيه
بفتح أبواب الحوار وعدم تجاهل مطالبهم، ومحاولة إيصالها إلى الوصاية نقطة
بنقطة، وليس التنصل منها ورفض حلها، بحكم أن الوزارة وحدها مسؤولة عن قطاع
التعليم العالي.
حل يعيد النظر في المرسوم الرئاسي رقم 10-315، الذي صنف شهادة مهندس دولة
في نفس مرتبة ماستر، في أجل أقصاه 10 أيام، في الوقت الذي كشف عن وضع قانون
خاص بالمدارس التحضيرية، وإعادة فتح مسابقات الماجستير للنظام الكلاسيكي،
بداية من الموسم الجامعي المقبل.
حسب ما ذكره الأمناء العامون للتنظيمات الطلابية لـ''الخبر''،
بعد اللقاء الذي جمعهم بالوزير، أول أمس، فإن هذا الأخير التزم بالرد على
تعديل المرسوم المذكور بإيجاد حل يعيد النظر في المرسوم الرئاسي، يمكن من
خلاله تثمين شهادة مهندس الدولة المحصل عليها سواء في المدارس العليا أو
الجامعات وكذا شهادة الماجستير.
في المقابل، خرج اللقاء بتراجع الوزير
عن القرار الذي كان قد أصدر بداية الموسم الجامعي الحالي، والخاص بتوقيف
مسابقات الماجستير للنظام الكلاسيكي، حيث أعلن عن إعادة فتح المسابقة
للنظام المشار له ابتداءا من السنة المقبلة لكل الطلبة؛ سواء حاملي شهادة
مهندس دولة أو ليسانس نظام قديم، مع الإبقاء على إمكانية مزاولة دراستهم في
النظام الجديد ماستر - دكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بعد الاحتجاجات الواسعة
التي صاحبت القرار بداية الموسم الجاري، والتي لا تزال محل انتقاد ليومنا
هذا، بعد حرمان الآلاف من الطلبة من دخول المسابقات.
كما وعد الوزير، في ذات السياق، بحل مشكلة بعض الشهادات غير المعروفة والمرفوضة في سلك
التوظيف من قبل مديرية الوظيف العمومي، كعلوم البحر مثلا، بتقديم طلب
للحكومة يضم مقترحات لإمكانية توظيف أصحاب هذه الشهادات في عدد من
التخصصات، حتى يتم الترخيص لهم لدخول المسابقات.
من جهة أخرى، أقرحراوبية بإعادة النظر في هذه الأخيرة بوضع قانون خاص بها، سيراعي كل
الانشغالات بما فيها الحجم الساعي، لغة التدريس، وهذا بتثمين القوانين غير
المكتملة التي تسير وفقها حاليا.
من جهتها، تلقت التنظيمات الطلابيةقرار الوزير بارتياح، مطالبة بالالتزام، حيث طالب الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، تمامري سيد أحمد، بالتزام الوزير بما تعهدبهوتنفيذه في القريب العاجل لتفادي تجدد الاحتجاجات، في الوقت الذي ذكر
الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، أن
الوزارة تداركت الوضع قبل انفلاته واستغلاله، ومن ثمة زج الطلبة في قضايا
أخرى تهدد استقرار البلاد، كما دعا الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر،
مصطفى نواسة، الطلبة إلى ضبط النفس مع البقاء مجندين لمتابعة تجسيد
الالتزامات.
وقد وجه وزير التعليم العالي، خلال الندوة التي جمعته
برؤساء الجامعات والمدارس العليا، أمس، خطابا شديد اللهجة، طالبهم فيه
بفتح أبواب الحوار وعدم تجاهل مطالبهم، ومحاولة إيصالها إلى الوصاية نقطة
بنقطة، وليس التنصل منها ورفض حلها، بحكم أن الوزارة وحدها مسؤولة عن قطاع
التعليم العالي.
