من طرف 
أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد التي تتراوح بين سنة سجنا إلى 10 سنوات سجنا نافذا في قضية محل الاستئناف المتعلقة باستيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها و الضالع فيها عشرة إطارات من معهد باستور بالجزائر.
و قد وجهت للمتهمين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة و الاهمال و اختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة.
