من طرف 
لإجراء استثنائي ويشمل عام 2011
الحكومـة توظّـــف النّاجحيــــن في القوائــــم الإحتياطيـــة فـــــي جميــــــع القطاعــــات
قررت مديرية الوظيف العمومي اعتماد صلاحية القائمة الإحتياطية للمسابقات، على أساس الإختبارات المنظمة بعنوان سنة 2010، والتي تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية لعام 2011، في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف.
وحسب التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي الحاملة للمرجع 1، والتي تحصلت ''النهار''على نسخة منها، والموجهة للمتفشيات الوظيفة العمومية، للتبليغ إلى مسؤولي الموارد البشرية بكافّة الإدارات والقطاعات، فإنّ الرجوع إلى القائمة الإحتياطية للسنة المالية السابقة، يتم تنفيذا في حدود عدد المرشحين المتحصلين على معدل 10 /20، وعدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية الجديدة، وأمرت مديرية الوظيف العمومي في التعليمة السابقة الذكر، بضرورة احترام المؤسسات العمومية والإدارات المعنية للآجال السالفة الذكر، وعليه يتم تحديد القوائم الإحتياطية للناجحين في المسابقات المهنية، لسنة 2010، ليتم إرسالها إلى المديرية المعنية للتأشير عليها، طبقا لإرسالية الوزير الأول المؤرخة في 25 مارس الماضي، التي نصت على أنّ المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية المصادق عليها وفقا لبرنامج التوظيف، يتم تنظيمها دون تاريخ محدّد، بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية.
وألزمت مديرية الوظيف العمومي كل مسؤولي مؤسسات التعليم والتكوين المؤهلة، لتنظيم مسابقات التوظيف، بضرورة تطبيق أحكام دفتر الشروط الخاص بالمسابقات والإمتحانات والاختبارات المهنية، المتضمنة إجراءات من شأنها الحفاظ على السرية التامة لأوراق الإمتحانات والفحوص المهنية، حيث أن المقاطع المتضمنة اسم ولقب المترشحين وكذا رقم الترميز، يتم الإحتفاظ بها من الآن فصاعدا، على مستوى مصالح الوظيف العمومية، أما فيما يخص أوراق الإختبارات التي نزعت منها المقاطع العلوية والمتضمنة فقط رقم الترميز، فإنه يتم الإحتفاظ بها على مستوى مركز الإمتحان المؤهل، بغرض تصحيحها، وفي هذا الإطار ينبغي أن يشارك ممثل عن مصالح الوظيف العمومي في عملية ترميز أوراق الإمتحانات، والتي من خلالها يتم نزع المقاطع العلوية لأوراق الإختبارات.
وبالمقابل يتم وضع حزمة المقاطع ضمن ظرف مغلق ومختوم قبل تسليمه إلى ممثل مصالح الوظيف العمومي، كما ينبغي التّأكيد على أن أوراق الإختبارات، وبعد فصلها عن المقطع العلوي، يجب أن لا تتضمّن أية علامة أخرى، عدا رقم الترميز وفي حال ترميز أو تسجيل أية علامة، تلغى الورقة الخاصّة بالإمتحان، وتعد تحت طائلة البطلان، فيما يتم إجراء رفع السّرية عن الأوراق من التقريب بين المقاطع العلوية وأوراق الإختبارات، وذلك خلال عملية إعداد كشف النقاط على مستوى مركز الإمتحان، بحضور ممثل عن المصالح الخاصة بالوظيف العمومي. وحسب نفس المصدر، فإنه في حال ما إذا ما تم فتح عدّة مراكز ملحقة من طرف رئيس مركز الإمتحان، يجب على ممثل مصالح الوظيف العمومي، وضع ختم الوظيف العمومي على الأظرفة المتضمنة أوراق الإمتحانات والإختبارات، كما لا يتم فتح الأظرفة على مستوى مركز الإمتحان المكلف بالتصحيح، إلا بحضور ممثل عن الوظيف العمومي إلى مقر مركز الإمتحان، في حين تلزم مديرية الوظيف العمومي كل من المفتشين التابعين لها، وكذا مسؤولي مؤسسات التعليم والتكوين المؤهلة، بتنظيم مسابقات التوظيف.
''النهار'' انفردت بنشر الخبر الأسبوع الماضي
توظيف مباشر للنّاجحين في القوائم الإحتياطية بقطاع التربية
قرّرت وزارة التّربية الوطنية في تعليمة وجهتها إلى مديرة المستخدمين، تأمرها بتوظيف واعتماد القوائم الإحتياطية للسنة المالية 2010، التي تكون عملية إلى غاية سنة 2011.
وتشير التعليمة التي تحوز'' النهار'' على نسخة منها، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية خلال 28 من شهر فيفري الماضي، الحاملة لرقم 1، إلى أن مديريات التربية بالتنسيق مع مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة، ملزمة بإعداد قوائم بأسماء المرشحين الحاصلين على 2010 وفقا للمناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية 2011، حيث يتم في هذا السياق؛ إعداد محضر يتضمّن قائمة الناجحين التي يتم إرسالها إلى مصالح الوظيف العمومية للمصادقة عليها.
وجاء قرار مديرية الوظيفة العمومي، عقب إرسال وزراة التربية الوطنية خلال الأسبوع الماضي، مراسلة تطالب فيها منحها ترخيصا من أجل اعتماد القوائم الإحتياطية، وكذا منحها رخصة أخرى من السماح باستخلاف الإدرايين، وفقا للتعليمة رقم خمسة التي تكفل الإستخلاف للأساتذة والمعلمين، في الوقت الذي أعلنت وزارة التربية الوطنية خلال اجتماع تنسيقي جمع مدير المستخدمي ورؤساء مصالح المستخدمين بمقر الوزارة، خلال نهاية شهر الماضي، تحت عنوان ضبط وضعية الإمتحانات المهنية، مع تقديم جدول حول المناصب المفتوحة وقائمة الناجحين في المسابقات، عن تنظيم دورة ثانية لمسابقة التوظيف في منتصف شهر أفريل، لشغل المناصب الشاغرة التي لم ينجح أصحابها في دورة سبتمبر الماضي، وذلك من أجل امتصاص البطالة وبشكل كبير الموجودة لدى خريجي الجامعات.
أويحيى يطلب من الوزارات تحديد احتياجاتها في اليد العاملة
فتح مناصب شغل جديدة في كل الهيئات الإدارية والوزارات
وجهت رئاسة الحكومة مراسلة إلى جميع الدوائر الوزارية والهيئات الحكومية، تحثّها على الشّروع في تحديد احتياجاتها في مجال التوظيف في جميع الأسلاك، ليتم إرسالها إلى المصالح المختصة في آجال أقصاها يوم غد الأحد 6 مارس.
وأوضحت التعليمة التي حصلت ''النهار'' على نسخة منها، أمس، أنّ وزارة التربية الوطنية هي الأخرى، قد استلمت نفس الوثيقة الحاملة لعنوان ''مستعجل جدا''، تحت رقم133 المؤرخة في 8 فيفري الماضي والمتضمنة إبداء الإحتياج بخصوص التأطير لبعض الأسلاك.
وأشارت نفس الوثيقة، أنّه على كل من مديريات التربية ومديري تسيير الموارد البشرية، المعاهد، الدّواوين، المراكز الوطنية، مديري معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم، الذين تمت موافاتهم بنفس الإرسالية، تحديد احتياجاتها في مجال التوظيف، في أجل لا يتعدى السادس من شهر مارس، أي يوم غد، في حين تم إرفاق المراسلة بجدول متعلق بالتأطير في التربية الرياضية والبدنية والأسلاك المكتبية، الإعلام آلي، المتصرفين الإداريين، وعمال الخدمات، مطبخي ومخزني والعمّال المهنيين.
وكشفت وزارة التربية الوطنية، أنّ عملية التوظيف ستكون خلال شهر ماي بالنسبة للأساتذة، وإطارات التأطير المدرسي، تفاديا للمشاكل التي من شأنها أن تقع كل سنة في الدّخول المدرسي، كما قدمت مديرية الوظيف العمومي، رخصة استثنائية لإجراء الدورة الثانية الخاصة بالمناصب الشاغرة والإمتحانات المهنية للسنة المقبلة، من دون التأشير على مخطط التسيير المهني، فيما يتم التأشير على الملفات بعد إمضاء المخطط المذكور سابقا.
