من طرف قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إبقاء المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، المشتغلين في المؤسسات العمومية الإدارية في مناصب عملهم، عملا بمساعي التهدئة التي باشرتها السلطات من خلال تدابير اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء.
باشرت وزارة العمل إجراءات تنفيذية لما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الفارط، حيث راسل الوزير الطيب لوح، ولاة الجمهورية يوم 23 فيفري الجاري، أي يوما واحدا بعد اجتماع مجلس الوزراء، يطلب منهم عدم التقيد بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08ـ126 لأفريل 2008، والإبقاء على الشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمشتغلين في المؤسسات العمومية الإدارية المنتظر انتهاء مدة إدماجهم طبقا للمرسوم المذكور، في مناصب عملهم وعدم تسريحهم.
وأوضح الوزير الطيب لوح، في مراسلته للولاة الموسومة بختم ''مستعجل''، التي تحصلت عليها ''الخبر''، أن المستفيدين من الجهاز المذكور سيظلون في مناصب عملهم إلى غاية إصدار مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي لأفريل 2008، الذي يحدد استفادة الشباب من الجهاز ودعم الدولة من حيث الإسهام في دفع الرواتب، مدة عامين فقط بالنسبة للمدمجين في المؤسسات العمومية الإدارية.
وطبقا للقانون الساري المفعول منذ 2008، فإن الشاب المدمج في مؤسسة عمومية إدارية، يستفيد من جزء من راتب تسدده الدولة، على أن تسدد الجهة المستخدمة ما تبقى من الراتب لمدة عامين. ويتضمن الجهاز ثلاثة عقود إدماج، وهي عقود إدماج حاملي الشهادات، موجهة لخريجي التعليم العالي وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني وعقود الإدماج المهني الموجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة من خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا، بالإضافة إلى عقود تكوين إدماج موجهة لطالبي الشغل دون تكوين ولا تأهيل.
وتكفلت الحكومة بقسط من راتب الشاب المدمج يقدر بـ12 ألف دينار بالنسبة للجامعيين و8 آلاف لخريجي الطور الثانوي. ويقدر العدد الإجمالي من الشباب الجامعيين المستفيدين من هذه الآلية في التشغيل بأزيد من 7 آلاف موظف، ويتجاوز العدد بالنسبة للفئات الأخرى.
وربطت وزارة العمل الفصل في مدة استفادة هؤلاء الشباب من الجهاز باستصدار المرسوم التنفيذي المذكور، ما يعني أن هؤلاء الشباب لن يحالوا على البطالة، في انتظار الجديد الذي ستتضمنه التعديلات. وإن أكدت مصادر على صلة بالموضوع أن التعديلات ستطال البند المحدد لمدة استفادة هؤلاء الشباب من الجهاز والمحددة بعامين، بينما ينتظر تمديدها سنوات أخرى. وبالنظر إلى المدة المحددة، فإنه كان ينتظر ''تسريح'' الشبان الذين أدمجوا سنة 2009، والذين تم إنقاذهم بهذه المراسلة. غير أن ''الدفعة الأولى'' لجهاز المساعدة على الإدماج والتي بدأت تشتغل سنة 2008، تعتبر الضحية الأولى للمرسوم باعتبار أن العديد من الشبان المنتمين إليها تركوا مناصب عملهم سنة 2010، باحتساب عامين استفادة فقط. ويطرح التساؤل عن كيفية معالجة ملفاتهم، علما أن العديد من المؤسسات الإدارية تعذر عليها مواصلة تشغيلهم لعدم توفرها على موارد مالية تمكنها من الإسهام في دفع رواتبهم بصفة دائمة، علاوة على التزامها بقوانين المسابقات التي أصبحت مشددة لنيل وظائف في قطاع الوظيف العمومي. واتجهت وزارة العمل، تبعا لذلك، إلى التركيز على تطبيق الجهاز على المؤسسات الاقتصادية، بصفتها قطاعا منتجا يمكن من ديمومة المناصب.[b]
باشرت وزارة العمل إجراءات تنفيذية لما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الفارط، حيث راسل الوزير الطيب لوح، ولاة الجمهورية يوم 23 فيفري الجاري، أي يوما واحدا بعد اجتماع مجلس الوزراء، يطلب منهم عدم التقيد بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08ـ126 لأفريل 2008، والإبقاء على الشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمشتغلين في المؤسسات العمومية الإدارية المنتظر انتهاء مدة إدماجهم طبقا للمرسوم المذكور، في مناصب عملهم وعدم تسريحهم.
وأوضح الوزير الطيب لوح، في مراسلته للولاة الموسومة بختم ''مستعجل''، التي تحصلت عليها ''الخبر''، أن المستفيدين من الجهاز المذكور سيظلون في مناصب عملهم إلى غاية إصدار مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي لأفريل 2008، الذي يحدد استفادة الشباب من الجهاز ودعم الدولة من حيث الإسهام في دفع الرواتب، مدة عامين فقط بالنسبة للمدمجين في المؤسسات العمومية الإدارية.
وطبقا للقانون الساري المفعول منذ 2008، فإن الشاب المدمج في مؤسسة عمومية إدارية، يستفيد من جزء من راتب تسدده الدولة، على أن تسدد الجهة المستخدمة ما تبقى من الراتب لمدة عامين. ويتضمن الجهاز ثلاثة عقود إدماج، وهي عقود إدماج حاملي الشهادات، موجهة لخريجي التعليم العالي وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني وعقود الإدماج المهني الموجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة من خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا، بالإضافة إلى عقود تكوين إدماج موجهة لطالبي الشغل دون تكوين ولا تأهيل.
وتكفلت الحكومة بقسط من راتب الشاب المدمج يقدر بـ12 ألف دينار بالنسبة للجامعيين و8 آلاف لخريجي الطور الثانوي. ويقدر العدد الإجمالي من الشباب الجامعيين المستفيدين من هذه الآلية في التشغيل بأزيد من 7 آلاف موظف، ويتجاوز العدد بالنسبة للفئات الأخرى.
وربطت وزارة العمل الفصل في مدة استفادة هؤلاء الشباب من الجهاز باستصدار المرسوم التنفيذي المذكور، ما يعني أن هؤلاء الشباب لن يحالوا على البطالة، في انتظار الجديد الذي ستتضمنه التعديلات. وإن أكدت مصادر على صلة بالموضوع أن التعديلات ستطال البند المحدد لمدة استفادة هؤلاء الشباب من الجهاز والمحددة بعامين، بينما ينتظر تمديدها سنوات أخرى. وبالنظر إلى المدة المحددة، فإنه كان ينتظر ''تسريح'' الشبان الذين أدمجوا سنة 2009، والذين تم إنقاذهم بهذه المراسلة. غير أن ''الدفعة الأولى'' لجهاز المساعدة على الإدماج والتي بدأت تشتغل سنة 2008، تعتبر الضحية الأولى للمرسوم باعتبار أن العديد من الشبان المنتمين إليها تركوا مناصب عملهم سنة 2010، باحتساب عامين استفادة فقط. ويطرح التساؤل عن كيفية معالجة ملفاتهم، علما أن العديد من المؤسسات الإدارية تعذر عليها مواصلة تشغيلهم لعدم توفرها على موارد مالية تمكنها من الإسهام في دفع رواتبهم بصفة دائمة، علاوة على التزامها بقوانين المسابقات التي أصبحت مشددة لنيل وظائف في قطاع الوظيف العمومي. واتجهت وزارة العمل، تبعا لذلك، إلى التركيز على تطبيق الجهاز على المؤسسات الاقتصادية، بصفتها قطاعا منتجا يمكن من ديمومة المناصب.[b]
