من طرف 
أمهل حوالي 10 آلاف موظف في قطاع التجارة الوزير 15 يوما لتعديل القانون الأساسي والإفراج عن ملف التعويضات الخاص بهم، وهددوا بالدخول في إضراب وطني إن لم يلتزم المسؤول الأول عن القطاع بمضمون محضر الاجتماع الذي جمع الطرفين يوم 9 فيفري المنصرم.
كشف رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود كداد، في تصريح لـ''الخبر''، عن لقاء جمع أعضاء المجلس الوطني أول أمس، تم خلاله مناقشة مختلف الانشغالات التي لا تزل عالقة، خاصة ما تعلق بمضمون جلسة العمل التي جمعت ممثلي النقابة بوزير التجارة قبل شهر، وتعهد فيها بمراجعة القانون الأساسي في آجال 10 أيام.
وحسب بيان صدر عقب لقاء المجلس تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منه، فإن جميع اللقاءات المتكررة بين ممثلي النقابة ومصالح الوزارة، لم تجد أي نفع، رغم اعتراف الوصاية، يضيف البيان، بشرعية مطالب الموظفين في محاضر رسمية. ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات وعلاوة مداخيل صندوق التحصيل التكميلي.
وقالت ذات الوثيقة بأن وزير التجارة التزم شخصيا بالتكفل بجميع الملفات المطروحة، خلال لقاء جمع الطرفين بحضور الإطارات المركزية للوزارة، حيث أمرهم بإعداد ملف تعديل القانون الأساسي بهدف إيداعه مجددا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي انعقد في 9 فيفري المنصرم، كما التزم بمتابعة ملف التعويضات والمنح والسعي لتحقيق ما يطمح إليه موظفو القطاع.
