من طرف قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس بأن أجور كافة موظفي القطاع العمومي إلى جانب المتقاعدين سيتم صبها في المواعيد المحددة، معلنا عن الشروع في العمل بنظام الدفع الالكتروني نهاية السنة.
وأعلن بن حمادي على هامش الجلسة المخصصة للرد عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن الوصول إلى الاتفاق مع عمال مركز الصكوك البريدية بالعاصمة، تم على إثره تجميد الإضراب، قائلا بأن إضراب المراكز البريدية أول أمس كان في سبيل التضامن فقط مع المضربين.
وأكد الوزير بأن إصدار ورقة 2000 دج ستساهم بشكل فعال في القضاء على أزمة السيولة المالية، داعيا الجميع إلى المساهمة في القضاء على هذا الإشكال من خلال استخدام وسائل الدفع المتاحة، من بينها الصكوك والتحويل فضلا عن البطاقة المغناطيسية، رافضا أن يستمر المواطنون في عدم الثقة في التعامل بالصكوك "لأن ذلك معناه عدم الثقة في الدولة". وذكَّر المصدر ذاته بالقانون التجاري الذي يحارب منح صك دون رصيد، مصرا على ضرورة طمأنة المواطنين فيما يخص جدوى استخدام الصكوك، في ظل حرص الجهات المعنية على التطبيق الصارم للقانون، وقال بأنه وجه تعليمات صارمة للشروع في عمليات تحسيسية لفائدة عمال البريد، تتضمن كيفية التعامل مع الصكوك دون رصيد، معترفا بوجود نقص واضح في تطبيق القانون التجاري وكذا القانون المنظم للقطاع، من بينها عدم التزام حامل الصك بشهادة حول رصيد صاحب الحساب البريدي.
وأعلن بن حمادي على هامش الجلسة المخصصة للرد عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن الوصول إلى الاتفاق مع عمال مركز الصكوك البريدية بالعاصمة، تم على إثره تجميد الإضراب، قائلا بأن إضراب المراكز البريدية أول أمس كان في سبيل التضامن فقط مع المضربين.
وأكد الوزير بأن إصدار ورقة 2000 دج ستساهم بشكل فعال في القضاء على أزمة السيولة المالية، داعيا الجميع إلى المساهمة في القضاء على هذا الإشكال من خلال استخدام وسائل الدفع المتاحة، من بينها الصكوك والتحويل فضلا عن البطاقة المغناطيسية، رافضا أن يستمر المواطنون في عدم الثقة في التعامل بالصكوك "لأن ذلك معناه عدم الثقة في الدولة". وذكَّر المصدر ذاته بالقانون التجاري الذي يحارب منح صك دون رصيد، مصرا على ضرورة طمأنة المواطنين فيما يخص جدوى استخدام الصكوك، في ظل حرص الجهات المعنية على التطبيق الصارم للقانون، وقال بأنه وجه تعليمات صارمة للشروع في عمليات تحسيسية لفائدة عمال البريد، تتضمن كيفية التعامل مع الصكوك دون رصيد، معترفا بوجود نقص واضح في تطبيق القانون التجاري وكذا القانون المنظم للقطاع، من بينها عدم التزام حامل الصك بشهادة حول رصيد صاحب الحساب البريدي.
