من طرف 
المطالبة بإلغاء الخدمة المدنية، رفع المنح التعويضية، والإفراج عن القانون الأساسي
الحرمان من منح العدوى وإقصاء الطبيبات المقيمات من عطلة الأمومة يلغم القطاع
هدد الأطباء المقيمون وطلبة الطب من مختلف المستويات التكوينية بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية ووزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جميع مطالبهم ملوّحين في اعتصامهم بالساحة المركزية بإضراب يشلّ الجامعات والمستشفيات معا خلال الأسبوع المقبل في حال عدم استجابة الوصاية لانشغالاتهم.
احتشد أمس، آلاف الأطباء المقيمين وطلبة الطب في مختلف الأقسام والسنوات التكوينية والأطباء المتخرجون حديثا في اعتصام هزّ مستشفى مصطفى باشا مطالبين من رشيد حراوبية وزير التعليم العالي وجمال ولد عباس وزير الصحة استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم والاستجابة لمطالبهم، حيث عبّر مروان سيدعلي أحد الممثلين للتكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين عن مطالب المعتصمين بدءا بإلغاء الخدمة المدنية، وصولا إلى رفع المنح التعويضية، مرورا بمختلف نقاط التمييز والإقصاء التي تعاني منها هذه الفئة من الأطباء التي تصنفهم قوانين المنظومة الصحية كطلبة، في حين يقومون بجهود مهنية بالمستشفيات مماثلة تماما لجهود طبيب متخرج على حد تعبيره.
وأكد المتحدث باسم التكتل أن إلزام طلبة الطب بعد قضاء من 7 إلى 12 سنة في التكوين والدراسة بأداء الخدمة المدنية والعمل في القطاع العام من سنة إلى سنتين في المناطق النائية والجنوبية والولايات الداخلية أو من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في المناطق الشمالية والمدن الكبرى، مخالف للدستور ومضاد للتشريع وهو إجراء تمييزي، حيث يُلزم فئة الأطباء فقط، مشيرا إلى أن إلزامية الخدمة المدنية لم تحل مشكلة المرضى في الولايات الجنوبية والداخلية للوطن، حيث لا يزالوا يتنقلون إلى الولايات الشمالية والمدن الكبرى للعلاج، كما أوضح أن للتكتل مقترحات وحلولا لحلّ أزمة العجز المسجل بمستشفيات الولايات الجنوبية والداخلية والمناطق النائية بفتح مناصب مالية حقيقية للأطباء بمستشفيات هذه المناطق، مع توفير الإمكانيات المادية والسكن اللائق والراتب المحفّز للأطباء للتحوّل للمناطق النائية دون أي إلزامية، كما طالبوا بإلغاء الامتحانات المقصية.
وقال المتحدث إن الطبيب المقيم يعاني حقيقة من تمييز وإقصاء السلطات الوصية له سواء فيما يخص إجراءات الإعفاء من الخدمة الوطنية أوما تعلق بالقانون الأساسي للطبيب المقيم، حيث يصنفه التشريع كطالب وتمنح له وزارة التعليم العالي منحة تتراوح بين 4 و4.5 ألف دينار، وترفض وزارة الصحة أن تمنحه راتبا وإنما تمنحه منحا تعويضية لا تتجاوز 31 ألف دج، رغم أنها تدمجه في المستشفيات وتكلفه بمهام وأنشطة مماثلة تماما للتي يقوم بها الطبيب المتخرج حديثا، بالإضافة لحرمان الطبيب المقيم من كل المنح الإضافية كمنحة العدوى والتوثيق والـتأطير وغيرها، فضلا عن عدم وقايته من خطر الأشعة والأمراض المعدية وتركه عرضة لكل هذه المخاطر المهنية في الوسط الاستشفائي عكس الأطباء المتخرجين رغم أن الوزير سبق وأن اعترف بأن الأطباء المقيمين ورغم عدم تخرجهم وإتمام دراستهم بشكل كامل، إلا أنهم يضمنون سير المستشفيات ويعتبرون حجر زاوية في المنظومة الصحية، كما اشتكت الطبيبات المقيمات المعتصمات بالساحة المركزية لمستشفى مصطفى باشا من حرمانهن من الاستفادة من حقهن في عطلة الأمومة.
كما اتحد طلبة الطب في مختلف الأقسام والسنوات التكوينية مع زملائهم الأطباء المقيمين والأطباء المتخرجين حديثا، حيث رفع طلبة الطب ثلاثة مطالب، الأول إداري ومتمثل في استقبال إدارة كليات الطب لممثلين عنهم وعدم تهميشهم وإقصائهم، أما الثاني فبيداغوجي ويتعلق بتوفير كتب ومحاضرات رسمية للأساتذة ليست مطبوعات مجهولة المصدر تباع في السوق السوداء، وكذا مراجع يعتمدون عليها في تكوينهم وتحصيلهم العلمي، بينما لخص ممثلو الطلبة المطلب الثالث في ضرورة رفع المنحة التعويضية الموجهة لطلبة الطب في السنة السابعة من التكوين فقط والمقدرة بـ1900 دينار، بالإضافة إلى منحة ثلاثة أشهر من وزارة التعليم العالي ككل طلبة الجامعات والمقدرة بـ4 آلاف دج رغم أنهم ينشطون بالمستشفيات ويتكفلون بعلاج المرضى.
