من طرف 
أسفر اجتماع ممثلي الأطباء المقيمين المضربين عن العمل، بمسؤولين بوزارة الصحة عن تنصيب ثلاث لجان وزارية، لدراسة مختلف المطالب التي رفعها التكتل المستقل للأطباء المقيمين، كما سيناقش الاجتماع الوطني لعمداء كليات الطب، الأحد المقبل، الشق البيداغوجي من المطالب، في حين سيفصل الأطباء المقيمون في مصير حركتهم الاحتجاجية، بعد أن شلّ إضرابهم المفتوح المستشفيات ليومين متتالين، ما استدعى إلزام وزارة الصحة للأساتذة الأطباء، ومساعديهم بالتكفل بالمرضى في ظل التأجيلات المتكررة لمواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية.
أكد، أمس، الدكتور سيدعلي مروّان أحد المتحدثين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن الاجتماع الذي جمعهم بمسؤولين بوزارة الصحة، نهار أمس، أسفر عن تنصيب ثلاث لجان وزارية مشتركة، على أن يتصل القائمون على وزارة الصحة بنظرائهم بوزارة التعليم العالي، قصد الإلمام بجميع مشاكل الأطباء المقيمين وتلبية مطالبهم من الجهتين، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى ستراجع قانون الخدمة المدنية، وتناقش مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية المرفوع من قبل الأطباء المقيمين المضربين، في حين تراجع اللجنة الثانية القانون الأساسي للأطباء المقيمين، ووضعهم "السيوسيومهني" قصد تحسينه، بينما تهتم اللجنة الثالثة بدراسة المطالب البيداغوجية. وأشار المتحدث إلى أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين سيفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، اليوم، بعد استشارة الجميع.
