من طرف 
حدد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الفارط، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2011 للحكم على مدى تنفيذ الفريق الحكومي لتعليماته بخصوص معالجة ملفات التشغيل، السكن وضبط السوق، وعلى ضوء هذه المعاينة سيتحدد مستقبل حكومة أويحيى والتغيير الحكومي المنتظر.
باقتراب نهاية شهر مارس الجاري تكون المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للفريق الحكومي قد انتهت، وسيتم الانتقال إلى مرحلة ''الحساب'' و''العقاب'' من خلال مباشرته في إدخال ''التغييرات'' المطلوبة على الجهاز التنفيذي، خصوصا وأن التغيير الحكومي لم يعد محصورا في رغبة الرئيس بقدر ما تحول إلى مطلب ملح بالنسبة لأحزاب المعارضة وحتى من داخل أحزاب التحالف الرئاسي.
وبالعودة إلى بيان مجلس الوزراء ليوم 3 فيفري الفارط، نلاحظ أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة ''بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة محددا لها آجالا قصيرة وملزمة''.
وفي ذلك رسالة أن العد التنازلي لموعد التغيير الحكومي قد انطلق التفكير فيه من قبل القاضي الأول في البلاد منذ أحداث الشارع ليوم 5 جانفي الماضي. ولم يكتف الرئيس بذلك التحذير، بل جاء في نفس بيان مجلس الوزراء أن الرئيس ينتظر من الحكومة في ''نهاية هذا الثلاثي تقريرا مرحليا حول تقدم التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن''، وفي ذلك دعوة صريحة أن نهاية شهر مارس ستشهد قرارات من عبد العزيز بوتفليقة يكرّم فيها بعض وزراء الحكومة أو يقالون منها، تبعا لمدى تحقيقهم النتائج المرجوة من قطاعاتهم ومدى قدرتهم على امتصاص الغضب الشعبي. في نفس التوجه تحدث رئيس الجمهورية في جلسة يوم 3 فيفري الفارط، أن الحكومة ''مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل''، مما يعني أن مجلس الوزراء المبرمج في الأسبوع المقبل سيكون مفصليا بالنسبة لمصير حكومة أويحيى.
وتتزامن انتهاء مهلة رئيس الجمهورية مع حالة من الاحتقان في الجبهة الاجتماعية لم يسبق لها مثيل، بحيث تعرف عدة قطاعات موجة من الاحتجاجات والغضب لدى فئات واسعة من الموظفين على غرار قطاع الصحة، التربية، التعليم العالي، بالإضافة إلى انتفاضات شعبية للمطالبة بالسكن، على غرار ما جرى بديار المحصول بالعاصمة أو اعتصامات البطالين ورجال الحماية المدنية والحرس البلدي وموظفي قطاع الطاقة النووية، وهي رياح تجري في غير ما تشتهيه سفينة حكومة أويحيى، خاصة وأن احتمالات تقاطع مطالب الجبهة الاجتماعية مع مطالب الجبهة السياسية التي تقودها أحزاب المعارضة ليس من المستبعد حدوثها في المدى القريب في حال استمرار غياب الحلول، وهو ما يرمي بثقله على قرارات الرئيس. وما يسجل في هذا الإطار أن كل التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة على الحكومة منذ سنة 2000 إلى اليوم كانت تجرى خصيصا في الفترة ما بين أفريل، ماي وجوان.
