من طرف 
دعا الصحفيون رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل مراجعة المنظومة التشريعية التي تنظم مهنة الصحافة، بما يحمي الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفي، وفي مقدمتها تفعيل قانون الإعلام الصادر في 1990، المجمد بالرغم من قرار رفع حالة الطوارئ.
الصحفيون وفي ثالث لقاءاتهم تحت عنوان "من أجل كرامة الصحفي"، قرروا تشكيل مجموعة عنهم أوكلوها مهمة تبليغ كافة مؤسسات الدولة، ممثلة في رئاسة الجمهورية ومصالح الوزير الأول، ووزارة الإعلام، بمطالبهم المشروعة، وأمهلوا هذه المؤسسات حتى الثالث من ماي المقبل للاستجابة لمطالبهم، وإلا قرروا الاعتصام بساحة حرية الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلي في أول ماي بالعاصمة.
تأتي في مقدمة انشغالات محترفي مهنة المتاعب، إصدار قانون أساسي جديد، بديل عن قانون 2008، الذي لم يعرف طريقه إلى التجسيد بالرغم من صدور نصوصه التطبيقية، مشددين على ضرورة أن يكون القانون الأساسي الجديد الذي يطالبون به حصيلة مشاورات معمقة بين الحكومة وأصحاب المهنة، حتى "لا تتكرر النقائص الكثيرة التي تضمنها قانون 2008".
ويطالب الصحفيون بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، ينظم عمل المهنة، على اعتبار أن المجلس الذي تم إنشاؤه بموجب قانون الإعلام 04 / 04 / 1990، لازال مجمدا بالرغم من رفع حالة الطوارئ التي رفعت الشهر المنصرم، فضلا عن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، بديلا عن المجلس الحالي الذي انتهت صلاحيته منذ سنوات، لكونه لم يجدد في آجاله القانونية.
وأجمع الصحفيون على "ضرورة الالتفات هذه المرة إلى ظروفهم المهنية والاجتماعية، بعد أن تفانوا لسنوات في خدمة مختلف فئات المجتمع"، وهذا بعد أن استغرب الكثير من المتدخلين في عدم وجود قانون أساسي خاص بالصحفي، في الوقت الذي نجحت فيه مختلف الفئات المهنية الأخرى في فرض حقوقها على الجهاز التنفيذي.
