من طرف 
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلمة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال 40 لتأميم المحروقات هذا نصها الكامل .
"أخواتي العاملات إخواني العمال
أيتها الجزائريات أيها الجزائريون
يكتسي يوم 24 فبراير لما يحمله من معان جليلة أهمية خاصة في تاريخ الأمة. فقد شهد من جهة ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته حركة نقابية وطنية انخرطت كلية في معركة استرجاع السيادة الوطنية وشكل من جهة أخرى ابرز حدث في المعركة الرامية إلى استرجاع سيادتنا كاملة غير منقوصة على ثرواتنا الوطنية وجعلها محركا لتنميتنا . ومن ثمة يتيح لنا إحياء هذا التاريخ الفارق في مسار امتنا التاريخي الفرصة لتجديد تقديرنا وعرفاننا للرجال والنساء الذين وقفوا بفضل شجاعتهم ونكرانهم للذات وتضحياتهم إلى تحقيق حلم شعب بأكلمه ببلوغ السيادة السياسية أولا ثم السيادة الاقتصادية.
إن إحياء ذكرى 24 فبراير تمنحنا سانحة للتذكير بالصلة الوثيقة التي تربط 24 فبراير 1956 و24 فبراير 1971 .فهذان التاريخان يقيمان الدليل على إرادة شعبنا وعزمه على تحقيق سيادته كاملة وعلى تسخير ثرواته الوطنية لخدمة رخائه. من هذا المنطلق فإنني أسعد مرة أخرى بتوجيه صادق التحية بهذه المناسبة إلى كافة العمال والعاملات وكافة المواطنين والمواطنات .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
لقد تم تحقيق انجازات هامة خلال العشرية الماضية واتخاذ إجراءات هامة في مجال ضبط الاقتصاد من اجل تأمين توجيه أفضل للنشاطات الاقتصادية .
شملت هذه الإجراءات بصفة خاصة إعادة رسم السياسة العمومية في مجال ترقية الاستثمار وإسهام الدولة في بعث نشاط الأداة الصناعية العمومية ودعم تأهيل المؤسسات الخاصة الجزائرية إلى جانب مختلف التشجيعات المقدمة للمؤسسة وللإنتاج المحلية .
من جهة أخرى أتاح التسيير الرشيد والحذر للموارد الوطنية الحفاظ على مسار النمو والإبقاء على مجهود الاستثمار والتنمية بل تعزيزه مع تشكيل مدخرات خارجية إستراتيجية تمكن البلاد من التفكير في المستقبل بكل ثقة واطمئنان .
لقد استفاد العمال من استئناف النمو سواء من خلال المجهود المبذول لتحسين الظروف المعيشية لكافة الساكنة أو من خلال ارتفاع المداخيل .
وبالموازاة مع تحسين المداخيل ترتكز السلطات العمومية على سياسة تحويلات اجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها خاصة من خلال دعم أسعار العديد من المنتجات والخدمات التجارية (الوقود والكهرباء والغاز والسكن والماء والحبوب والحليب ومشتقاته والكراء ...) فضلا عن التحويلات الموجهة للفئات المحرومة من خلال التضامن الوطني .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء يشكل إنشاء مناصب الشغل والتقليص من رقعة البطالة هدفا من الأهداف الإستراتيجية للسياسة التنموية الوطنية .
فبفضل الجهود المبذولة من خلال البرامج الاستثمارية العمومية الهامة وإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات وبفضل مختلف الإجراءات المتوخية تسهيل الإدماج المهني للشباب طلاب الشغل لأول مرة وآليات التشجيع على إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الشباب طلاب الشغل لأول مرة والعاطلين أصبحت البطالة التي قاربت سنة 1999 نسبة 30 % لا تتجاوز 10 % سنة 2010 .
لهذا الغرض تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكن الاقتصاد من أن يحل محل الآليات العمومية في إنشاء المناصب والمؤسسة الجزائرية من أن تسهم على نحو أفضل في إنشاء مناصب الشغل.
من هذا الباب تم تعزيز آليات ومصادر تمويل المؤسسة من خلال إنشاء صندوق وطني للاستثمار قادر على تعبئة ما يفوق 1500 مليار دج موجهة للقروض .
من جهة أخرى تم إنشاء صندوق استثمار محلي على مستوى كل ولاية تسيره البنوك من اجل تسهيل تعبئة رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية .
بالفعل تم بذل جهود هامة لفائدة هذه الفئة من المؤسسات خاصة من خلال انجاز مراكز التسهيل ومحاضن المؤسسات ومن خلال تعزيز آليات ضمان القروض وإحداث آليات جديدة لتمويل وتنفيذ برنامج وطني للتأهيل سيشمل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة 2010-2014
أما فيما يخص إعادة تأهيل المؤسسة العمومية فتجدر الإشارة إلى أن سياسة إنعاش الصناعة الوطنية المنتهجة وفقا لما يمليه المنطق الاقتصادي ستسمح بتجهيز المؤسسات بوسائل معتبرة وإعطائها فسحة لتحديث نشاطها وإعادة إحيائه يدعمها في ذلك الطلب العمومي الذي سيشكل قاطرة الإنعاش وإعادة تأهيل الصناعة الوطنية.
كل هذه الإجراءات تندرج في مسعى شامل يتوخى تعزيز وتحديث وتنويع الاقتصاد الوطني حتى يتساوق والظروف الدولية من جهة ويتحرر من التبعية للمحروقات ويعيد تأهيل المؤسسات من جهة أخرى .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
ستتواصل بكل عزم محاربة البطالة وبالأخص بطالة الشباب وفي هذا المنظور حددت هدفا لهذه الخماسية يتمثل في إنشاء 3 ملايين منصب شغل نصفها سيتولد من النمو الاقتصادي بفضل الاستثمارات الضخمة التي سيتم ضخها خلال هذه الفترة ونصفها الآخر ستحدثه الآليات العمومية لترقية التشغيل .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
لقد مكن تنفيذ برنامج 2005 - 2009 الفارط البلاد من قطع أشواط هامة باتجاه الرقي الاقتصادي والاجتماعي ودعم النتائج المحققة بفعل تنفيذ برنامج 2001- 2004 الذي مكننا من ولوج مرحلة نمو مستدام في سياق اقتصادي كلي تم تطهيره .
أن البرنامج التنموي الخماسي الذي انطلق سنة 2010 سيعزز أكثر مسار النمو الاقتصادي مع ايلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف معيشة المواطنين ومؤشرات التنمية البشرية وهو ما يستوعب ما يقارب نصف الاستثمارات العمومية خلال هذه الفترة أي ما يعادل 10.122 مليار دج .
في هذا المنظور سنسهر بوجه اخص على تنظيم توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية بالتزامن مع بلورة سياسة تضامن وطنية أكثر مواءمة وأكثر تكيفا مع احتياجات الفئات الأكثر ضعفا والأشد حرمانا .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
إن الدولة العازمة كل العزم على حماية الاقتصاد الوطني تضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في صميم نشاطها .وان الأطر القانونية وآليات الحماية تم وضعها لهذا الغرض وستواصل الدولة تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة.
من أجل هذا اتخذت الدولة خلال سنة 2010 عدة قانونية الغاية منها اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها.
وأخص بالذكر في هذا السياق مراجعة قانون محاربة الفساد الذي أتاح إنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم.
وتجدر الإشارة كذلك إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وإلزامية الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الفوترة وتبرير الهوامش وتعزيز محاربة التهرب من تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وتم مرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 من اجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة .
أخواتي العزيزات إخواني الأعزاء
كل الإجراءات التي ذكرتها تتوخى بناء اقتصاد قوي مطرد النمو يؤمن الرخاء لكافة فئات المجتمع من خلال توزيع منصف للثروة وإعادة تأهيل فضيلة العمل.
إننا جميعا دولة وأرباب عمل وعمال معنيون بالإسهام الكامل غير المنقوص في تحقيق هذه الغاية في كنف السكينة والاستقرار الاجتماعي .
انه يتعين على كل شريك في عالم الشغل الإسهام في تثمير جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مسار التنمية التي تمت مباشرته منذ زهاء عشر سنوات ورفع مستوى انتاجية وتنافسية مؤسساتنا وتحسين جودة المنتوج الجزائري.
من جهتها ستتولى الدولة إدخال التغييرات الضرورية على المستوى الهيكلي وإيجاد أدوات الضبط الاقتصادي والتسهيلات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار المنتج.
وعلى العاملين الاقتصاديين توسيع دائرة نشاطاتهم بالتوجه أكثر فأكثر إلى نشاطات الإنتاج القادرة وحدها على تأمين ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد ودر الثروات ومناصب الشغل الدائمة والكف عن التركيز على نشاطات الاستيراد التي تزيد من تبعية البلاد للخارج .
كما يتعين على العمال أن يتجندوا من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعادة تأهيل المجهود الإنتاجي والاستحقاق ورفع إنتاجية الشغل وتعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي ودعم جهود الدولة في محاربة الفساد وكافة أشكال النهب التي تقوض المجهود التنموي الوطني.
إنني على يقين تام من التزام العمال برفع تحدي التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وبناء مجتمع يؤمن لكل جزائرية وكل جزائري أسباب الازدهار والمشاركة في رفاه الأمة.
لكن جميعا أخواتي العاملات ولكم جميعا إخواني العمال أجدد في هذا اليوم التاريخي تمنياتي بالسعادة والتوفيق"
