من طرف 
كشفت مصادر متطابقة، عن أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعلن يوم الخميس المقبل، بشكل رسمي، عن رفع حالة الطوارئ نهائيا. وأوضحت المصادر، التي أوردت الخبر لـ''النهار''، أن قرار رفع حالة الطوارئ بعد مدة 19 سنة من العمل بها، سيتم الإعلان عنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، مضيفة أن القرار الذي سيتم بأمر رئاسي، ينص على إلغاء العمل بحالة الطوارئ بشكل نهائي. ولعدم التأثير على مسار مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ، فقد تقرر اتخاذ إجراءات يتم من خلالها تحديد مجالات التدخل بالنسبة لمصالح الأمن، حيث قالت مصادرنا أن الرئيس بوتفليقة سيقوم خلال نفس الاجتماع لمجلس الوزراء، بإصدار أمر رئاسي آخر يحدد لمصالح الأمن شروط ومجالات التدخل في الحالات الاستثنائية. وفي التفاصيل، قالت مصادر ''النهار'' أن الأمر الرئاسي سيتضمن منح مصالح الأمن حق التدخل الفوري في حالات استثنائية أخرى، تتلخص في محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومجالات ضيقة أخرى. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 4492 صادر في 9 فيفري 1992، وقّعه الرئيس الراحل محمد بوضياف، كإجراء أمني استثنائي بالنظر للظروف التي كانت تعيشها الجزائر، عقب البدايات الأولى للاعتداءات الإرهابية. ويتضمن المرسوم 12 مادة، منها المادة الثانية التي تحدد أهداف فرض حالة الطوارئ وهي ''استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية''، فيما تعطي المادة الثالثة والرابعة للحكومة ووزارة الداخلية صلاحيتي اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ وتسييرها. ومن المنتظر أن ينزع قرار الرئيس بوتفليقة برفع حالة الطوارئ، أوراق التوت عن بعض ''وجوه المعارضة'' ويجردهم من الحجج التي تمسكوا بها في دعواتهم للتصعيد وتحدي السلطات العمومية فيما يتعلق بالمسيرات الممنوعة في العاصمة.
