من طرف 
علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن الرئيس بوتفليقة، سيوجه رسالة للمواطنين هذا الأسبوع، من خلال إحياء الذكرى المزدوجة، لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويُرتقب أن يعود فيها إلى القرارات التي سيتناولها اجتماع مجلس الوزراء القادم، موازاة مع مطالب بضرورة إطلاق سلسلة من الإصلاحات الجديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في خطوة استباقية لامتصاص الغضب وحلحة الوضع.
ورجحت مصادرنا أن تكون رسالة الرئيس مخالفة في مضمونها لسابقاتها التي دأب على توجيهها كل سنة، خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المصادفة ليوم 24 من الشهر الجاري، ولا يستبعد مراقبون، أن يكون هذا المنبر موات لعودة الرئيس إلى حزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية، التي كلف الحكومة بالتحضير لها في آخر مجلس للوزراء، وهي القرارات التي حملت الصبغة الاجتماعية أكثر من أي صيغة أخرى، حتى وإن غطى عليها قرار رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام الثقيلة في وجه الأحزاب والكتل السياسية، بما تكفله قوانين الجمهورية.
ورجحت مصادرنا أن يستغل الرئيس بوتفليقة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ليذكّر بالمكاسب والانجازات التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالانعاش الاقتصادي واسترجاع البلاد لأمنها، بفعل الخطاب الجديد للسلطة الذي انتهى بميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية سبق له أن استغل هذه المناسبة العمالية، لإعلان العديد من القرارات الهامة، والتي وُصفت آنذاك بأنها "قرارات شعبية"، بينها الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وإلغاء قانون المحروقات الذي أثار حراكا اقتصاديا وسياسيا، بسبب اتهامه بأنه كاد أن يرهن ثروات البلاد ومصير الأجيال.
;أفادت مصادرنا أن الحكومة انتهت، أول أمس، من تحضير كل الملفات التي أمر الرئيس بوتفليقة بتحضيرها، إذ امتد مجلس الحكومة المنعقد، يوم الأربعاء الماضي إلى مساء يوم الخميس، ذلك لأن الجهاز التنفيذي كان ملزما بوضع الروتوشات الأخيرة على ملفات عدة، منها ملف السكن، الذي قررت الحكومة بشأنه إطلاق 150 ألف سكن قريبا، وملف التشغيل واستحداث مناصب شغل، والذي سيحصي عددا من الإجراءات الجديدة، منها تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحفيزات، لعل أبرزها تمكين هؤلاء من الاستفادة من قروض طويلة المدى، يتم تسديدها في آجال 30 سنة، كما تشمل إقرار تخفيض على نسبة القروض الموجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للتشغيل "أونساج" في خطوة نحو تفعيل هذه الآلية، مع مراجعة المساهمة الشخصية للشاب، حتى وإن كانت هذه الأخيرة قد سجلت في وقت سابق تخفيضا.
الرسالة المرتقبة للرئيس بوتفليقة، يتوقع أنها ستضع النقاط على الحروف بالنسبة للكثير من الملفات، خاصة وأنها تأتي هذه السنة مع الظروف الدولية والمتغيرات التي طرأت على الصعيد الإقليمي والعالمي، نتيجة ما سمي بـ"الثورات الشعبية" ومحاولة بعض الأطراف أو إطلاقها تنبؤاتٍ تفيد باستنساخ المشهد التونسي والمصري بالجزائر.
كما تتوقع أوساط متابعة، أن ينهي الرئيس حالة التململ التي أصابت المجتمع مؤخرا، بسبب التشويش الذي سببته بعض الجهات على الوضع الأمني، بسبب توجهها إلى خطة الخروج الأسبوعي إلى الشارع، في مسيرات غير مرخصة بالعاصمة.
