من طرف 
قرر عمال البلديات تصعيد الحركة الاحتجاجية التي شنوها بداية من أمس من خلال الخروج في مسيرة بوسط ولاية بجاية، مع تنظيم تجمعات عبر مختلف البلديات لحمل وزارة الداخلية على تلبية مطالبهم، في وقت سجل المجلس الوطني لقطاع البلديات تحسنا في نسبة الاستجابة للإضراب التي بلغت 71 في المائة.
وندد علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي يمثل جناح معلاوي في نقابة السناباب المتنازع عليها، في تصريح للشروق بشدة بما وصفه استخدام الإدارة من قبل جناح فلفول لكسر إضراب الثلاثة أيام، متسائلا عن كيفية السماح بوضع ملصقات على مستوى مختلف البلديات بغرض دعوة العمال إلى عدم الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات.
وأكد المصدر تحسن نسبة الاستجابة للإضراب مقارنة باليوم الأول، حيث بلغت 71 في المائة حسبه، باستثناء العاصمة التي لم تتجاوز نسبة الإضراب فيها 30 في المائة، مردهم في ذلك تعمد الإدارة تضييق الخناق على العمال، فضلا عن تعمد كسر تواجد السناباب عبر بلديات العاصمة، مقابل هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك رغم محاولة السناباب إعادة هيكلة صفوفها بهذه الولاية.
ورغم حالة التضييق، فقد التحقت عدة بلديات في العاصمة بالحركة الاحتجاجية التي تستمر إلى غاية اليوم، من بينها بلدية القصبة التي توقف فيها العمل بنسبة مائة بالمائة، على غرار الشراڤة، في حين كانت الاستجابة جزئية في بلديات أخرى من بينها بابا احسن، في وقت تعول النقابة أكثر على باقي الولايات، من بينها وهران وعنابة وأم البواقي وتلمسان وبجاية وتيزي وزو.
وتأسف المتحدث لإصرار وزارة الداخلية على صد أبواب الحوار، وتعمدها تجاهل إضراب الثلاثة أيام الذي يعد الثالث من نوعه منذ سنة، للمطالبة بتحسين رواتب عمال البلديات التي تعتبر الأدنى في قطاع الوظيف العمومي، إذ لا يتجاوز أحسن راتب 28 ألف دج شهريا ويتقاضاه المهندسون، في حين لا يزيد راتب عون النظافة عن 9000 دج شهريا، ولا تفوق رواتب العمال المتعاقدين الذين يتجاور عددهم 40 ألف عامل 12 ألف دج شهريا.
ويعد ملف المتعاقدين من الملفات الشائكة التي تطالب نقابة السناباب بمعالجتها، علما أن بعض العمال استمروا في العمل بصيغة التعاقد لفترة فاقت 18 عاما، يضاف إليها قضية الأجور والنظام التعويضي وتخفيض سن التقاعد ومنحة المردودية والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع.
