من طرف 
حقق الإضراب العام الذي دعت إليه أمس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح بلقاسم فلفول نسبة استجابة وطنية بلغت 80 في المائة، وجاءت العاصمة في ذيل الترتيب بنسبة لم تتجاوز 60 في المائة، في وقت هددت النقابة بالتصعيد في حال إصرار مسؤولي القطاعات المعنية على تجاهل أرضية المطالب التي رفعها العمال.وأكد بلقاسم فلفول في اتصال معه أمس بأن الإضراب الذي دعا إليه تنظيمه حقق استجابة واسعة، بدليل الشلل التام الذي شهدته مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي عبر الكثير من الولايات، من بينها تيزي وزو والبويرة وقسنطينة وعين الدفلى، التي بلغت فيها نسبة الاستجابة للإضراب 100 في المائة، في حين تراوحت ما بين 60 في المائة و80 في المائة على مستوى ولايات أخرى من بينها باتنة والعاصمة.
وكان عمال البلديات الأكثر استجابة للإضراب العام، ومرد ذلك إلى الظروف المزرية الذي يعيشها عمال هذا السلك بسبب تدني الأجور التي لا تتجاوز أحسنها 30 ألف دج شهريا، في انتظار أن يشن جناح معلاوي إضرابا آخر لمدة ثلاثة أيام بداية من 10 أفريل الحالي، لدفع الوزارة الوصية لتلبية المطالب الملحة لعمال البلديات، خصوصا فيما تعلق بتحسين الرواتب التي تعد الأدنى والأضعف في قطاع الوظيف العمومي.
وتضم نقابة السناباب 18 قطاعا تنتمي جميعها لسلك الوظيف العمومي، وشارك في إضراب أمس ما لا يقل عن 380 ألف عامل منضوين جميعهم تحت لواء النقابة ذاتها، فضلا عن عشرات العمال الآخرين الذين شاركوا في الإضراب تضامنا مع باقي العمال بسبب اشتراكهم في نفس المشاكل، وذلك لمطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في إصدار القوانين الأساسية التي ما تزال عالقة، فضلا عن ضرورة مراجعة القوانين التي صدرت، بسبب المآخذ التي رفعها العمال، من ضمنها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المسار المهني عند إقرار الزيادات في الرواتب.
كما يطالب المحتجون أيضا بتثمين منحة المرأة الماكثة في البيت من خلال رفعها إلى 3000 دج شهريا، و1200 دج بالنسبة للمنحة العائلية، إلى جانب تنصيب المجلس الوطني للوظيفة العمومية، مع توحيد منحة الأسلاك المشتركة التي تتراوح قيمتها ما بين 24 في المائة 40 في المائة. وتهدد السناباب بتصعيد الاحتجاج في حال عدم الرد على مطالبها، وسيكون ذلك في اجتماع تعقده الأسبوع القادم ويضم ممثلي الاتحادات التي تضمنها.
