من طرف أعلن وزير المالية ، كريم جودي، اليوم الخميس، أن منحة الجنوب سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2007، حيث سيمس هذا الإجراء جميع قطاعات الوظيف العمومي
وقال الوزير، في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول رفع منحة الجنوب التي مازالت تحسب وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، إنه "تم تجنيد جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين، بما فيها تعويضات المنحة في مناطق الجنوب، باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر 2007" .
وأوضح كريم جودي أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين، تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة، حيث تم الشروع في هذه العملية وفقا لتعليمة ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول.
وذكر الوزير في ذات السياق بالأنظمة التعويضية الخاصة بقطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين التي تمت المصادقة عليها ونشرها والتي هي حاليا قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثانية التي تخص الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى، فتبقى مكتسبة إلى غاية مراجعتها في إطار التدابير التنظيمية السالفة الذكر.
وبخصوص الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات أوضح الوزير أنها "مقيدة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية إلى المديريات العامة للوظيف العمومي" .
وأضاف الوزير أن رفع منحة الجنوب سيتم التكفل بها في المرحلة الثانية المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بمنطقة الجنوب.
وفي نفس السياق، أشار الوزير الى أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لسنة 2006 قد حدد نظاما جديدا للتصنيف العمال والأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث أسفر تطبيق المرحلة الأولى عن إصدار 45 قانونا
أساسيا والمصادقة عن قانونين آخرين هما في انتظار النشر.
وقال الوزير، في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول رفع منحة الجنوب التي مازالت تحسب وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، إنه "تم تجنيد جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين، بما فيها تعويضات المنحة في مناطق الجنوب، باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر 2007" .
وأوضح كريم جودي أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين، تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة، حيث تم الشروع في هذه العملية وفقا لتعليمة ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول.
وذكر الوزير في ذات السياق بالأنظمة التعويضية الخاصة بقطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين التي تمت المصادقة عليها ونشرها والتي هي حاليا قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثانية التي تخص الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى، فتبقى مكتسبة إلى غاية مراجعتها في إطار التدابير التنظيمية السالفة الذكر.
وبخصوص الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات أوضح الوزير أنها "مقيدة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية إلى المديريات العامة للوظيف العمومي" .
وأضاف الوزير أن رفع منحة الجنوب سيتم التكفل بها في المرحلة الثانية المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بمنطقة الجنوب.
وفي نفس السياق، أشار الوزير الى أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لسنة 2006 قد حدد نظاما جديدا للتصنيف العمال والأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث أسفر تطبيق المرحلة الأولى عن إصدار 45 قانونا
أساسيا والمصادقة عن قانونين آخرين هما في انتظار النشر.
