من طرف 
قرارات الترقية تشمل أيضا المقصيين من قوائم الفائزين
أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي، تعليمة إدارية لكافة مسؤولي التسيير ومديريات الموارد البشرية في الإدارات العامة ومفتشي الوظيف العمومي، تنص فيها على ترقية الآلية لكل المشاركين في الامتحانات الوظيفية ممن حصلوا على معدل أكثر من 10 / 20 في امتحانات سنة 2010، مما يسمح للآلاف ممن شاركوا في هذه الامتحانات السنة الفارطة بالحصول على ترقيات في مناصبهم.
وسمحت هذه التعليمة -التي تحوز "الشروق" نسخة منها- بمنح الحق الكامل لكافة المشاركين في الامتحانات المهنية لسنة 2010 ممن حصلوا على معدل فوق 10 / 20 بالترقية آليا في مناصبهم، حتى وإن لم تدرج أسماؤهم في قائمة الفائزين بتلك الترقيات.
ورجعت التعليمة للحديث عن الوضعية، حيث أن الموظفين الذين يتم إخضاعهم وجوبا لاختبار مهني من أجل الترقية في المنصب، يكونون أكثر من المناصب المتوفرة، وبالتالي يحرم من الترقية في هذا الامتحان كل من له المعدل عشرة أو أقل من هذا المعدل.
وذكرت التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011، والتي تحمل ختم الأمانة العامة للحكومة، أن جميع المشاركين في هذا النوع من المسابقات، استثنائيا لسنة 2010، من حصلوا على المعدل عشرة فما فوق يعدون من فئة الناجحين، وعليه يرقون بشكل آلي في مناصبهم الى الدرجة الموالية في سلّم التصنيف الإداري.
ولم تذكر التعليمة أي سبب يتعلق باستثناء المشاركين في مسابقات السنة الفارطة، لكنها حرصت على إعطاء أوامر للتعجيل في تنفيذها، وتخويل المعنيين الاستفادة من امتيازاتها.
وفي هذا الصدد، طالبت مجموعة من المديرين ممن شاركوا في مسابقة توظيف السنة الفارطة بأن تتم ترقيتهم إلى هذا المنصب، خاصة وان عدد المشاركين في المسابقة على المستوى الوطني لم يتجاوز 300 مشارك، ولم يمنح إلا 63 منصبا للجزائر غرب، حسب ما أفصح عنه بعض المشاركين فيها.
وقد توجه المحتجون إلى المصالح المعنية بوزارة التربية، وفوجئوا بأن العاملين هناك مشغولون بقضية إدماج الأساتذة المتعاقدين، مطالبين المسؤول على القطاع بالالتفات إليهم، وتلبية مطلبهم في إطار ما تسمح به هذه التعليمة، مع العلم أن منهم من يشغل مناصب منذ 25 سنة دون الحصول على الترقيات، على اعتبار ان هذه التعليمة تشملهم كما تشمل بقي
