من طرف انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، بشدة تدخل الدول الأجنبية التي طالبت قوات الأمن الجزائرية بضبط النفس، مؤكدا أن نصيحتهم ترد لهم، مشيرا بأن رحيل الحكومة أو بقاءها يبقى من صلاحيات الرئيس دون غيره، وهو المعني الوحيد بتحديد الوقت المناسب لإعلان أي تغيير يراه مناسبا، وإن اعترف بأن ما أنجز من مشاريع تنموية غير كاف، قال بأن من ينتقص قيمة الإنجازات جاحد، ووعي الجزائريين هو صمام أمان البلد في الوقت الراهن.
وأوضح بلخادم، في ندوة صحفية أعقبت اختتام الاجتماع التنسيقي الذي عقدته أحزاب التحالف الرئاسي في الذكرى السابعة لتأسيسه، ردا على سؤال "الشروق اليومي" بخصوص مطلب رحيل الحكومة، أن هذه المسألة لا يقرها إلا رئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي بإمكانه تقدير الوقت المناسب للتعديل أو التغيير الحكومي، ودا على بعض الأصوات السياسية الداعية إلى حل التحالف الرئاسي، حتى تتمكن كتلها من البروز قال إن التحالفات السياسية معمول بها في الدول المتقدمة، والجزائر لم تبدع شيئا، وعلى المعارضين النضال والمعارضة بالأساليب المتعارف عليها، لا بدعوة الآخر لإخلاء الساحة، خاصة إذا كانت المعرضة ممثلة في مؤسسات سياسية تكفل لها الفضاء المناسب لممارسة معارضتها، مثل المجلس الشعبي الوطني الممثل من21 حزبا سياسيا.
وعبر بلخادم عن احترام الرأي المغاير، بما فيها أراء تنسيقية التغيير، التي أكد أنها تحمل الطابع السياسي وتعمل تحت لواء حزب سياسي وتنظيمات حقوقية، في إشارة الى الأرسيدي، مستغربا محاولات البعض حجب هذه الحقيقة، غير أنه قال صراحة إن الأمن العام للبلاد أولوية ولا مجال للتلاعب به، مؤكدا أن لا رغبة لجزائري، في العودة الى فترة اللأمن، في هذا الظرف بالذات والبلاد تلملم نفسها للنهوض.
وإن شجب بلخادم موقف الإدارة الأمريكية التي دعت قوات الأمن الجزائرية بعد مسيرة 12 فيفري غير المرخصة الى ضبط النفس داعيا إياها إلى تطبيق ذلك على نفسها، مذكرا بما شهدته مدينة لوس أنجلس قبل سنوات، على خلفية صدور حكم قضائي عنصري وهي الأحداث التي عبأت لها السلطات الأمريكية 4500 عنصر من المارينز و أزيد من 22 ألف شرطي، مما خلف 100 قتيل.
وإن استبعد فرضية المؤامرة في دعوات ما يصطلح عليها تنسيقية التغيير، قال "من يتكلمون عن ضبط النفس عليهم بتطبيق ذلك على أنفسهم، وعلى من أرجع الصدى، في إشارة للتصريحات الفرنسية، تذكر ما شهدته هذه الأخيرة من أحداث وأعمال عنف بالضواحي الباريسية.
وأضاف بلخادم "حرية التعبير مكفولة في الجزائر، والممارسة السياسية مكفولة، وإدعاءات الغلق حجة العاجزين، يبقى فقط اختيار الأسلوب الملائم الذي يضمن عدم الإنزلاقات، معترفا في الوقت ذاته بشرعية بعض المطالب المرفوعة موضحا "نؤمن بحرية التعبير والحق في الاحتجاج المرخص الذي يندرج في إطار تعدد الآراء شريطة احترام قوانين الجمهورية، مؤكدا "نرفض تماما أن تنزلق الأمور وتصل إلى الحرق والنهب". وعلى الجميع احترام النظام العام".
وعن تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية مع ما حدث في الجزائر والتي "تسوق لطروحات معينة دون التأكد من مصداقية الخبر" قال إن "زيف هذه الإدعاءات ظهر بعد أن اعتمدت صور قديمة وأرقام لا علاقة لها بالواقع" داعيا جميع الأطراف الداخلية إلى عدم تشويه صورة الجزائر محذرا من التبعات التي قد تنجر عن زرع اليأس في نفوس الشباب.
وأوضح بلخادم، في ندوة صحفية أعقبت اختتام الاجتماع التنسيقي الذي عقدته أحزاب التحالف الرئاسي في الذكرى السابعة لتأسيسه، ردا على سؤال "الشروق اليومي" بخصوص مطلب رحيل الحكومة، أن هذه المسألة لا يقرها إلا رئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي بإمكانه تقدير الوقت المناسب للتعديل أو التغيير الحكومي، ودا على بعض الأصوات السياسية الداعية إلى حل التحالف الرئاسي، حتى تتمكن كتلها من البروز قال إن التحالفات السياسية معمول بها في الدول المتقدمة، والجزائر لم تبدع شيئا، وعلى المعارضين النضال والمعارضة بالأساليب المتعارف عليها، لا بدعوة الآخر لإخلاء الساحة، خاصة إذا كانت المعرضة ممثلة في مؤسسات سياسية تكفل لها الفضاء المناسب لممارسة معارضتها، مثل المجلس الشعبي الوطني الممثل من21 حزبا سياسيا.
وعبر بلخادم عن احترام الرأي المغاير، بما فيها أراء تنسيقية التغيير، التي أكد أنها تحمل الطابع السياسي وتعمل تحت لواء حزب سياسي وتنظيمات حقوقية، في إشارة الى الأرسيدي، مستغربا محاولات البعض حجب هذه الحقيقة، غير أنه قال صراحة إن الأمن العام للبلاد أولوية ولا مجال للتلاعب به، مؤكدا أن لا رغبة لجزائري، في العودة الى فترة اللأمن، في هذا الظرف بالذات والبلاد تلملم نفسها للنهوض.
وإن شجب بلخادم موقف الإدارة الأمريكية التي دعت قوات الأمن الجزائرية بعد مسيرة 12 فيفري غير المرخصة الى ضبط النفس داعيا إياها إلى تطبيق ذلك على نفسها، مذكرا بما شهدته مدينة لوس أنجلس قبل سنوات، على خلفية صدور حكم قضائي عنصري وهي الأحداث التي عبأت لها السلطات الأمريكية 4500 عنصر من المارينز و أزيد من 22 ألف شرطي، مما خلف 100 قتيل.
وإن استبعد فرضية المؤامرة في دعوات ما يصطلح عليها تنسيقية التغيير، قال "من يتكلمون عن ضبط النفس عليهم بتطبيق ذلك على أنفسهم، وعلى من أرجع الصدى، في إشارة للتصريحات الفرنسية، تذكر ما شهدته هذه الأخيرة من أحداث وأعمال عنف بالضواحي الباريسية.
وأضاف بلخادم "حرية التعبير مكفولة في الجزائر، والممارسة السياسية مكفولة، وإدعاءات الغلق حجة العاجزين، يبقى فقط اختيار الأسلوب الملائم الذي يضمن عدم الإنزلاقات، معترفا في الوقت ذاته بشرعية بعض المطالب المرفوعة موضحا "نؤمن بحرية التعبير والحق في الاحتجاج المرخص الذي يندرج في إطار تعدد الآراء شريطة احترام قوانين الجمهورية، مؤكدا "نرفض تماما أن تنزلق الأمور وتصل إلى الحرق والنهب". وعلى الجميع احترام النظام العام".
وعن تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية مع ما حدث في الجزائر والتي "تسوق لطروحات معينة دون التأكد من مصداقية الخبر" قال إن "زيف هذه الإدعاءات ظهر بعد أن اعتمدت صور قديمة وأرقام لا علاقة لها بالواقع" داعيا جميع الأطراف الداخلية إلى عدم تشويه صورة الجزائر محذرا من التبعات التي قد تنجر عن زرع اليأس في نفوس الشباب.
